الوطن

لوح ينفي رفع المتابعة القضائية عن بعض النشطاء السابقين للفيس

أكد أن هذه القضية من اختصاص القاضي وحده

 

نفي وزير العدل وحافظ الأختام، الطيب لوح، اتخاذه لأي قرار يقضي برفع المتابعة القضائية عن بعض النشطاء السابقين للفيس، بناء على ما سبق وأن صرح به النائب حسن لعريبي. وقال لوح في هذا الصدد "إن هذا الأمر من اختصاص القاضي وحده، فلا وكيل الجمهورية ولا الوزير بإمكانهما القيام بذلك".
وفي سياق آخر، ثمن وزير العدل حافظ الأختام بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، التفاف نواب الأغلبية الساحقة للأطياف السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، حول مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها".
وأشار وزير العدل أن "المصادقة على المشروع تندرج في إطار تطبيق التعديلات الدستورية الواردة في نص المادة 63، دون إقصاء لأي جزائري في الداخل أو الخارج، وهذا بإلزام من يريد تقلد مسؤولية سامية بالتجنس لارتباط الأمر بالسيادة الوطنية".
أما فيما يتصل بالتصويت على مشروع قانون الإجراءات الجزائية، فقال أنه جاء ليعزز المرفق العمومي ويعصرنه ويقلل من الأخطاء الشائعة في عقود الحالة المدنية، ويسهل إجراءات استخراجها لاسيما بالنسبة لأبناء الجالية الجزائرية بالخارج، ورفض العراقيل البيروقراطية التي كانت في السابق.
هذا وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمسية أمس، على مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، وترأس جلسة التصويت التي قاطعها نواب جبهة القوى الاشتراكية، رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة وبحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية إيداليا.
وبلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من النواب 14 تعديلا تمحورت معظمها حول توسيع قائمة الوظائف المعنية باشتراط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، على غرار نواب رئيس مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، القضاة وولاة الجمهورية والسفراء ومسؤولي الهيئات الدستورية والمدير العام للجمارك. وبعد دراسة التعديلات من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، توصلت هذه الأخيرة إلى أن بعض اقتراحات التعديلات متكفل بها في مشروع هذا القانون والبعض الآخر لا ينسجم وفلسفته وروحه.
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن