الوطن

نواب البرلمان قدموا 21 تعديلا على مشروع قانون التقاعد

سيمرر للمصادقة في جلسة غد كما أحيل من قبل الحكومة

 

قال رئيس لجنة الصحة والتشغيل والضمان الاجتماعي بالغرفة الأولى، علي ملاخسو، في تصريح لـ"الرائد"، إن نواب المجلس الشعبي الوطني قدموا 23 تعديلا على مشروع قانون التقاعد، وأغلب التعديلات تقدم بها نواب من مختلف الكتل البرلمانية المعارضة. وبدوره أوضح بيان للمجلس، أمس، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة لدراسة 21 تعديلا اقترحت على مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، حيث أحال المكتب التعديلات المستوفية للشروط المطلوبة قانونا على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني لدراستها مع مندوبي أصحابها، وهذا ما يوضح بأنه قد تم إسقاط مقترحين من المقترحات التي تم التقدم بها.
وأوضح النائب أن أبرز التعديلات تتعلق بإلغاء المادة 6 من نص المشروع والتي تنص على "استفادة العامل من معاش التقاعد ببلوغه 60 سنة من العمر على الأقل، غير أنه يمكن إحالة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة كاملة".
وفي هذا السياق، قال مصدر برلماني أن مكتب المجلس الشعبي الوطني ضرب عرض الحائط بكل التعديلات التي تقدم بها نواب المعارضة، وقال إن المشروع سيمرر كما أحيل من الحكومة، مشيرا إلى أن مكتب المجلس أدرج تعديلات شكلية ولم يضف أية مواد من تلك التي اقترحها النواب خلال جلسة المناقشة.
وقال في هذا السياق النائب عن حزب العمال سماعيل قوادرية، إن رؤساء الكتل البرلمانية المعارضة ستعقد، صبيحة الأربعاء القادم، ومباشرة بعد المصادقة عل مشروع قانون التقاعد، اجتماعا لدراسة أهم الخيارات المطروحة أمامها.
أمال. ط
 
 

من نفس القسم الوطن