الوطن
رزيق: 60 بالمائة من المعاملات التجارية غير خاضعة للأجهزة الرقابية
السوق الجزائرية غير منظمة من حيث معايير المنافسة والأسعار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 نوفمبر 2016
أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن السوق الجزائرية سوق غير منظمة من حيث معايير المنافسة والاسعار مشيرا أن هذه الأخيرة يتحكم فيها مبدأ العرض والطلب وفق مفهوم اقتصاد السوق وهو الامر الذي مكن التجار من استغلال الفرص في كل مرة ورفع الأسعار دن حسب ولا رقيب كما يحدث حاليا بحجة قانون المالية لسنة 2017.
وأشار كمال رزيق في تصريح لـ" الرائد "، أن حوالي 60 بالمائة من المعاملات التجارية غير خاضعة للأجهزة الرقابية في حين أن 40 بالمائة من هذه النسبة هي معاملات موازية مشيرا أن الاسعار في الجزائر هي حرة سوى بالنسبة للأسعار المقننة والمدعمة من طرف الدولة مضيفا أن رقابة أعوان المراقبة ستكون على المواد المدعمة ونشر الأسعار على المنتجات المعروضة أي الشروط التجارية، وليس عن تكلفة الإنتاج التي تعتبر خارج نطاق الرقابة وهو ما يفسر دائما غياب دور وزارة التجارة في ضبط الأسعار في سقف مقبول.
وأوضح رزيق ان الحكومة ممثلة في وزارة التجارة لا تملك الأدوات القانونية من اجل معاقبة او ضبط الأسعار في السوق سواء كان الارتفاع في الأسعار مبرر بأسباب موضوعية أو غير مبرر كما يحدث حاليا عندما قرر أغلب التجار رفع الأسعار بحجة مشروع قانون المالية الذي لم تتم المصادقة عليه بالبرلمان بعد.
وأضاف رزيق إن قطاع التجارة في الجزائر يتميز بنقص العصرنة فيما يخص هذه الوسائل، والأمر يخص أعوان وأنظمة الرقابة وكذلك مخابر النوعية الشيء الذي فتح الباب يضيف أمام المضاربة، الاحتكار، تقليد السلع والتهريب.
كما أكد رزيق أن الامر يتعلق أيضا بغياب المنافسة بين التجار حيث كان المفروض أن التجار يراقبون أنفسهم بأنفسهم من خلال تطبيق أسعار تنافسية لجلب الزبائن، إلى القول أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد السوق الذي يتطلب حرية بين التجار وحرية الاستهلاك لأن غياب المنافسة هو الإشكال في الجزائر معيبا على الحكومة عدم التدخل من أجل وضع حد للاتفاقات الضمنية بين المنتجين في مجالات متعددة كسوق المشروبات وسوق الحليب ومشتقاته اللذين يطبقان تسعيرة واحدة على المنتجات، بالرغم من أن المنافسة لا تقتضي ذلك وفق قانون اقتصاد السوق دائما، في حين أن التجار أحرار في تطبيق الأسعار الذين يرونها وخارجة عن نطاق الرقابة، على حد تعبيره.
س. ز
