انتقدت جمعية حماية وإرشاد المستهلك، اتخاذ التجار قانون المالية ذريعة من أجل رفع أسعار كل المنتجات المحلية والمستوردة، مشيرة أن الانتهازيين والاستغلاليون هم من لجئوا إلى هذه الحيلة من أجل تحقيق أرباح إضافية، مشيرة أن القوانين التي تضبط الأسواق في الجزائر تحتاج لإعادة مراجعة.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للمنظمة حمزة بلعباس في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن التجار تحججوا بقانون المالية الذي لم يتم لغاية الان المصادقة عليه من أجل رفع المواد الاستهلاكية والمنتجات المختلفة المحلية والمستوردة على حد سواء، منتقدا هدا السلوك الاستغلالي الذي يدفع الزبون والمستهلك فيه الثمن غاليا، على اعتبار أنه هو الخاسر الوحيد من أي وضع طارئ.

وعن مسؤولية أعوان الرقابة التابعيين لوزارة التجارة في هذه الوضعية قال بلعباس أن أعوان التجارة لا يملكون الاليات القانونية التي تتيح لهم التدخل من أجل ضبط الأسعار أو معاقبة التجار على مبالغتهم في هامش الربح سواء كانت الأسباب التي يتخذونها لذلك موضوعية أو غير موضوعية وأكد بلعباس ان المنظمة دعت في العديد من المرات الحكومة ووزارة التجارة للتدخل وإقرار اليات قانونية تحدد للتاجر هامش ربح ثابت يتم احتسابه نظرا لتكلفة المنتوج ولا يتم تجاوزه في أي حالة إلا ان الوضع لا يزال كما هو عليه بحجة اقتصاد السوق والتجارة الحرة مشيرا انه رغم ان الدستور أقر  في مادته 37 أن الدولة هي التي تضبط السوق إلا ان القوانين لم تحدد الأليات اللازمة ومفهوم ضبط السوق هل هو من ناحية الممارسات أو من ناحية الأسعار وهوامش والربح وهو الفراغ الذي استغله التجار واصبحوا في كل مناسبة يرفعون الأسعار ويضعون هوامش ربح مبالغ فيها ليدفع المواطن الثمن ويكون كل مرة الضحية خاصة مع قانون المالية لسنة 2017 الذي سيكون بمثابة القاضي على ما تبقي من القدرة الشرائية للجزائريين.

دنيا. ع