أرجع الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية وتحجج التجار بقانون المالية حتى قبل صدوره إلى غياب الرقابة على الأسواق من طرف وزارة التجارة موضحا أن غياب قانون يحدد قيمة الأرباح، جعل التجار يبيعون بأسعار حسب أهوائهم، رغم توفر السلع واستقرار الطلب.

وأوضح صالح صويلح في تصريح لـ"الرائد" أن الاحتكار والمضاربة تفتك بالأسواق ولاسيما الموازية منها، حيث أن التجار المضاربين يلجئون لرفع الأسعار بغية تحقيق أرباح سريعة، مطالبا من الحكومة بأن تعمل على تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح للتاجر، حيث أن تحديد سعر واحد للمواد الغذائية سيدفع التجار عن تغيير الأسعار في كل فترة، وسيتيح لأعوان الرقابة مراقبة الأسعار وكبح الزيادات العشوائية.

وحمل صويلح الزيادة التي تعرفها أغلب المواد بحجة قانون المالية لسنة 2017 رغم ان هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ ولا يزال على مستوى البرلمان للحكومة التي تماطلت في تسوية الفراغ القانوني فيما يتعلق بتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح، رغم مطالبة الاتحاد بذلك منذ سنوات.  وقال الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إن "الاتحاد اقترح على وزارة التجارة وضع سقف للأسعار مع احتساب هامش ربح للتاجر لا يتعدى 10%، الأمر الذي يضمن استقرار الأسعار وانخفاضها في نفس الوقت.

من جانب آخر قال المتحدث أن أعوان الرقابة التابعيين لوزارة التجارة لا يملكون شيء أمام ارتفاع الأسعار مشيرا ان عملهم مقتصر على مراقبة الأسعار المقننة والتجاوزات المتعلقة بالنظافة وعرض السلع وعرض الأسعار مشيرا ان هؤلاء الاعوان لا يملكون اليات قانونية من اجل التدخل في حال رفع الأسعار حتي وان كان هذا الارتفاع غير مبرر وعشوائي كما أضاف صويلح أن الحملات والخرجات التي تقوم بها وزارة التجارة دائما ما تركز على الأسعار المقننة واي وعود تطلها هذه الأخيرة فيما يخص ضبط الأسعار هي وعود واهية لان القانون أصلا غائب من جانب اخر قال صويلح أن الحكومة مطالبة بالتحرك من أجل وقف فوضى الأسعار هذه وتطبيق كل وعودها منها الزام التجار على العمل بالفواتير مشيرا أن هذا المقترح لم يتم تطبيقه لغاية الأن ولا تزال الفوضى تسيير الأسواق خاصة في ظل بقاء الأسواق الموازية بأغلب الولايات.

دنيا. ع