جددت المسؤولة الاولى لقطاع التربية نورية بن غبريط على العمل على وقف مشكلــة القراءات القانونية المختلفة لبعض التعليمات الوزارية المشتركة والمراسلة 216-2016 من مديرية إلى أخرى، والتي وراء اقصاء العديد من اسلاك القطاع من الترقيات او المشاركة في الامتحانات المهنية.

وأكدت الوزيرة على النظر في الرتـــب الآيلة للــزّوال بعد تشديد التنسيقية على وجوب القضاء على رتبتي مساعد تربوي –مساعد رئيسي للتربية بما يتوافق والنُّصوص القانونية والتعليمات الوزارية المشتركة بالترقية إلى الرتبة القاعدية مشرف التربية بالتّحويل التلقائي للمناصب المالية.

كما  اعلنت الوزيرة الخوض فيها   تثميـــن الخبرة المهنية عبر تعميم ما ورد في النقطة الثانية من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12أكتوبر2015 ، لتشمل أحكامها المشرفين التربويين المدمجين والمتكونين أسوة بأسلاك التدريس  و الترقية إلى المناصب العليا على البحث في كيفية  إيجاد حل قانوني لتجاوز الشرط ألتعجيزي في  تقدير الأقدمية عند المشاركة في الترقية إلى الرتب الأعلى داخل السلك (مساعدي التربية – مشرفي التربية أو خارجه (سلك مستـشاري التربية ).، علاواة الى تعهدها بالعمل على منح  الرخص الاستثنائية :أمام الشرط التعجيزي في تقدير الأقدمية .

وعهدت بن غبريط التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين على تثمين الشهادات العلمية لحامليها من المساعدين والمشرفين التربويين في وقت طالبت التنسيقية بتفعيل التعليمة الوزارية المشتركة رقم04 وكذا تطبيـــــــق مراسلة وزارة التربية 216-2016 الخاصة بترقية المساعدين الرئيسيين الحاملين لشهادة DUEA أو ما يعادلها بعد التوظيف.

وجاء هذا بعد الشكاوي التي تلقتها الوزيرة  من قبل تنسيقية مساعدي التربية  اين حذرت من ما يعيشه قطاع التربية من اضطرابات وهزات أرجع ذلك للاختلالات الفاضحة التي جاء بها المرسوم التنفيذي 08-315 المعدّل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 والذي كرّس بأحكامه الجائرة الطبقيـــة الرتبة بين  الأسلاك المٌنتمية لقطاع التربية ممّا أفقـــــدها روح التضامن والتنسيق فيما بينها ممّا أثر وسيأثر على مردود العطاء والإبداع في المدرسة الجزائرية ، خاصة لدى الفئات المتضررة من أحكام المرسوم التنفيذي 12-240 وأولهم المساعدون والمشرفون التّربويون وما يعرف ظلما بالأسلاك الآيلة للزوال كما أشار المنسق الوطني العام للمساعدين التربويين إلى الـــــــرداءة التي أضحت سلوكا إداريــــــا ومرضا مزمنا ينخر القطاع لاسيما على مستوى بعض مديريات التربية التي وفي كثير من الأحيان تفسّــــر التعليمات الوزارية بما يتوافق واهواء مسؤوليها ممّا أثر سلبا على تجسيد توجهات الوزارة في تحقيق العدالة والإنصاف بين مكونات الأسرة التربوية.

وشـــــدّد المنسق الوطني على ضرورة محاسبة المقصرين وردعهم بل وإن استدعى الأمر استأصالهم خدمة للتوجهات النبيلة لقطاع التربية والتعليم، وهذا في لقاء المنســق الوطني العام للمساعدين التربويين محمّد واضح مع وزيرة التربية الوطنية، اين دعت نورية بن غبريط الى اهمية تحلي مساعدي التربية بالصبر حيال مشاكلهم المهنية الاجتماعية العالقة بعد ان وعدت بالنظر فيها .

ووقف المنسق الوطني  عند  الإنشغلات التي تؤرق الأسرة التربوية وفي مقدّمتها مشروع تعديل الأمر 97-13 المؤرخ في 31 ماي 1997 المتعلّق بالتقاعد اين حرص على تذكير الوزيرة أنّ التقاعد دون شرط السنّ والتقاعد النسبي مكسب عمّالي لم  ولن يتنازل عنه الموظفون والعمّال مع استعدادهم لكل الخيارات النّضالية من أجل ثني الحكومة على المضي قدما في ترسيم مشروع تعديل الأمر السالف الذكر.

و أبدى المنسق الوطني العام للمساعدين التربويين في الاخير  استعداد الموظفين للتضحية في سبيل استقرار قطاع التربية عند الحديث عن الحجج التي تسوقها الحكومة بخصوص الصعوبات المالية التي يعاني منها صندوق التقاعد وأبدى استعداد العمال والموظفين للتضامن الفعلي شريطة إبداء الشفافية في الطرح والمعالجة وإشراك الشركاء الاجتماعيين في الحوار والمناقشة وإثراء مشروع التقاعد الجديد بما يتوافق وأسس الحوار الجاد والبناء من أجل تجنيب البلاد كل ما يعكّر صفو السلم الاجتماعي مشيرا إلى أنّ عدم إشراك النقابات في مشروع تعديل الأمر 97-13 خطيئـــة كبرى يمكن تداركها ببعث حوار مجتمعي هادف.

سعيد. ح