برأت أمس محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، المدير الوطني للديوان و130 موظف المكلفين بعملية طبع الأسئلة بما فيهم مفتشين لمادة الفيزياء لولايتي قسنطينة وسطيف في قضية تسريب مواضيع البكالوريا، هذا فيما سلطت عقوبة 3سنوات حبسا ضد عون ادارة في الديوان مع غرامة مالية بـ 100 ألف دينار بتهمة استغلال الوظيفة.

وتوبع المتهمون بإساءة استعمال الوظيفة وإفشاء الأسرار وتواطؤ الموظفين، وهذا بعد تحرك وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بعاصمة "الجزائر"، خالد الباي وتوقيفهم من على مستوى مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة مشتبه في تورطهم في تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016، لتعرف القضية محل تحقيق واسع.

وحسب مصادر مسؤولة في قطاع التربية فان المحكمة برأت  كل عناصر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من التهم المنسوبة اليهم ، على رأسهم المسؤول الاول لديوان "اونك"  بعد اتهامهم باستعمال هواتف نقالة لتصوير ونقل المواضيع عبر شبكات الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي "الفايس بوك"، علما انه وعلى إثر تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016 ونشرها عبر الإنترنت عبر شبكة التواصل الاجتماعي, تم تكليف فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالجزائر للعمل بالتنسيق مع كل من المختصين بمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وخبراء المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني ببئر مراد رايس وخبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية, وعلم الإجرام ببوشاوي والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ,بإجراء تحريات أولية والكشف عن المتسببين في هذه الأفعال".

واكتشفت التحريات ان التسريبات التي حدثت مست كل من شعبة العلوم التّجريبيّة وأربع شعب أخرى لها موادّ مشتركة مع هذه الشّعبة، وفق التوضيحات التي قدمتها وزارة التربية التي أشارت انه سمحت التّحريات والتّدابير المُتّخَذة وفق نظام محكم، لمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآليّ وجرائم المعلوماتيّة ومكافحتها التّابع للدّرك الوطنيّ من التّعرّف على صفحات التّبادل المتورّطة (أكثر من 15) وحسابات الفايسبوك المستعملة (ضبط 150 حسابًا منه ما هو متمركز بالخارج)".

عثماني مريم

///////////////////////