طمأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، بأن الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، تهدف إلى حماية صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس. وأوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، أمس، بالغرفة السفلى للبرلمان، أن الأحكام الجديدة تهدف إلى "إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس في إطار العدالة الاجتماعية". وكشف الوزير أن هذا النظام يمنح أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد، مشيرا إلى أن مبدأ نظام التقاعد مبني على أساس التضامن بين الأجيال.

أوضح محمد الغازي، خلال جلسة عرض مشروع قانون التقاعد أمام نواب الشعب، أن "الأحكام الجديدة تهدف إلى إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من "الإفلاس" في إطار العدالة الاجتماعية"، مضيفا أن "هذا النظام يمنح أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد"، مشيرا أن "مبدأ نظام التقاعد مبني على أساس التضامن بين الأجيال".

وفي نفس السياق، جددت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي "تأكيدها على حرص الدولة من خلال الأحكام الجديدة لمشروع القانون على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد والديمومة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد".

ويتضمن مشروع قانون التقاعد أحكاما جديدة تنص أساسا على إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن المؤسسين بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 ماي سنة 1997، إضافة إلى الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد بـ60 سنة، مع إمكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة. ويدرج مشروع هذا القانون أحكاما تعطي "حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد بـ 60 سنة، وذلك في حدود خمس سنوات، حيث ستسمح هذه الأحكام للعمال المعنيين لاسيما باعتماد سنوات عمل إضافية بعنوان تقاعدهم، وبالتالي رفع مبلغ معاشهم". ويتضمن المشروع قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل "جد شاقة"، الذين سيمكنهم الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين سنة، على أن يتم تحديد قائمة المهن المعنية والأعمار المناسبة وكذا الفترة الواجب قضاؤها في هذه المهن بمرسوم تنفيذي، ويتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا خلال مدة معينة أثناء ممارسة مهنتهم لبعض الأخطار المهنية، وسيتم اتخاذ هذا الإجراء بناء على معايير علمية وطبية وبصعوبات بدنية وبيئية أو وتيرة عمل جد شاقة.

من جهة أخرى، يتضمن مشروع النص أيضا قواعد خاصة بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، الذين سيمكنهم الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم. وعلى صعيد آخر، ينص مشروع القانون على مبدأ المصادر الإضافية لتمويل نفقات التقاعد التي من شأنها أن تعزز المصدر الحالي والمتمثل في الاشتراكات.

هني. ع