• اعتقالات طالت 40 محتج فيما منع المئات من دخول العاصمة

 

فرقت قوات الأمن والشرطة بالقوة العشرات من المحتجين بساحة البريد المركزي وسط العاصمة، ومنعت وصولهم إلى مقر المجلس الشعبي الوطني تزامنا مع مناقشة القانون المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي، وكشف منسق نقابة الأسانتيو، ليومية "الرائد"، أن "قوات الأمن اعتقلت العديد من النقابيين قبل وصولهم إلى البريد المركزي، رغم أن الوقفة سلمية للدفاع عن مطالب اجتماعية وليست سياسية"، واعتبر منسق الاتحاد الوطني لعمال التربية، محمد واضح، في تصريح للصحافة، أمس، ان "الوقفة الاحتجاجية سلمية ونظمها التكتل النقابي وليس لها أي طابع سياسي، ولا نريد لها أت تخرج عن طابعها الاجتماعي للدفاع عن حق مكتسب"، وأضاف المتحدث "قوات الأمن منذ الساعة السادسة صباحا طوقت المكان وحتى محطات النقل البري والسكك الحديدية لمنع وصول النقابيين إلى مكان الوقفة السلمية"، واعتبر واضح أن "تواجد قيادات من أحزاب سياسية خلال الوقفة الاحتجاجية كان بصفتهم نواب في البرلمان وليس له دلالات سياسية"، في إشارة إلى تواجد نواب من الأفافاس والتكتل الأخضر وحزب العمال، مضيفا "على الأحزاب الدفاع عن النقابات في منابرها السياسية وليس عبر تسييس مطالبنا الاجتماعية".

وردد محتجون ضمن التكتل النقابي المنضوي تحته 12 نقابات مستقلة مطالبهم بينها "إشراك النقابات في صياغة القانون الجديد للعمل"، و"تحسين القدرة الشرائية للعمال"، وكذا "مطالب الحكومة بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن"، كما رفع المحتجون شعارات اجتماعية تزامنا مع عرض مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، أمام نواب المجلس الشعبي بالوطني، أمس، والذي يقترح إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وشارك في الوقفة نقابيون من عدة ولايات في الشرق والغرب والوسط وحتى الجنوب، وقال المنسق واضح عن الوقفة إنها "وطنية وجاءت للحفاظ على مكسب هام للطبقة الشغيلة".  

من جهتها، قامت قوات الأمن بمحاصرة الوقفة الاحتجاجية وغلق المنافذ المؤدية إلى مقر البرلمان مع انتشار واسع لأفراد الأمن بالزي المدني في محطات القطار والنقل البري بخروبة وكذا محطات النقل الحضري، وفي الإطار، قال بيان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان إن "عدد الموقوفين بلغ عند نهاية الاحتجاج 25 نقابيا بينهم رؤساء النقابات، ضمنهم الامين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين المهني بوعلام عمورة"، وذكر البيان أن "حق التظاهر مكفول باعتباره من وسائل الديموقراطية التي يلجأ إليها المجتمع المدني والنقابات للتعبير عن الرأي وتسجيل اعتراض على قوانين معينة، من خلال حراك مدني سلمي"، معتبرا أن "الإخلال بهذا الحق الدستوري يعطي صورة بأن المسؤولين الجزائريين لا يحترمون القوانين التي صنعوها" .

وبالعودة إلى أجواء الإضراب الذي انطلق أمس وسيستمر اليوم وغدا، بادرت مصالح الأمن وقوات مكافحة الشغب، بغلق مختلف الطرق والمنافد المؤدية إلى العاصمة لمنع الموظفين من تلبية نداء تكتل نقابات الوظيف العمومي والوصول إلى البرلمان للاعتصام هناك موازاة مع الشروع في مناقشة مشروع قانون التقاعد المثير للجدل، من طرف النواب، هذا ولم تمنع هذه الإجراءات النقابيين والمحتجين من الوصول وبالمئات إلى أمام ساحة البريد المركزي التي كانت معقلا لهذا الحراك النقابي، وقد طالت سياسة الاعتقال قرابة 40 شخص أغلبهم أساتذة.

 

وكشف نقابات التكتل النقابي في ندوة صحفية نظمت بعد الاحتجاج أنها نجحت من اختراق الحواجز الأمنية التي طوقت من خلالها الحكومة كل معابر العاصمة وخاصة مقر المجلس الشعبي الوطني، حيث رغم المحاصرة الأمنية لكل الطرق المؤدية لها لمنع وصول المئات من المحتجين الذين لبوا نداء 12 نقابة من تنفيذ اعتصامهم، الا انه تم   اقتحام المحتجين ساحة البريد المركزي، أين ارتفعت أصواتهم ضد قرارات الغاء التقاعد النسبي باستخدام مكبر الصوت.

وحسب النقابات فان وقفة الصمود التي نادى اليها التكتل النقابي قام بتلبيتها بالآلاف من قبل العمال من مختلف قطاعاتهم التسعة على غرار التربية والصحة والتعليم العالي وقطاع البلديات، علاوة على عمال التكوين المهني وعمال سونلغاز وحتى البياطرة، مسجلة تضييق الخناق وحجز النقابيين وإعادة توجيههم إلى محطة خروبة وإغلاق كل الطرق المؤدية للبرلمان.

 

 وأشارت النقابات أنه تم اعتقال 4قيادي نقابات، و6 قياديين من نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، اين سجلت محاضر ضدهم ، مع اعتقال اكثر من 25 شخص من منخرطين من مختلف النقابات الاخرى، علما " أن  ازيد من 120 شخص من بينهم 5سيدات،  قادمين من مختلف ولايات الوطن،  وعند رفض انزالهم  بالقوة من قبل قوات الامن  في محطة الخروبة، اغلقت عليهم الابواب قبل أن يعاد توجيهم إلى ابعد مكان في العاصمة، وهذا قبل أن يتم انزالهم في منطقة "براقي"، مشيرة أن عدد المعتقلين  والذين منعوا من الوصول إلى مكان الاعتصام كانوا أكثر من الذين استطاعوا تنفيذ الاحتجاج في البريد المركزي.

 

واعتبرت النقابات أن اعتصام أمس كان استمرارية للوقفات الولائية والجهوية وبطلب كل نقابات المعتمدة وبإشعار رسمي للسلطات الوصية، مشيرة " كنا نريد وقفة سلمية لم نتدخل بالسياسية لكن تفاجئنا المعاملة السيء فبدل فتح قنوات العمال ومناقشة المطالب المرفوعة تم استقبالنا بالعنف".

وأضاف هؤلاء أنه بدل أن يتحرك البرلمانيين لمقاطعة جلسة المناقشة الخاصة بقانون التقاعد، وأن يكون إلى جانب النقابات، للأسف حدث العكس، وهو ما سيزيد النقابات اصرارا على الاستمرار في الدفاع عن حقوق العمال وخاصة التقاعد النسبي والحفاظ على القدرة وملف قانون العمل.

 

 النشيد الوطني للردّ على الاعتقالات 

واتهمت النقابات نواب الشعب، بأنهم لا يستطيعون مواجهة الحقيقة لأنهم ببساطة ليسوا في المستوى هذا حال الدولة المدنية، محملة الحكومة هذه التصرفات البوليسية في التعامل مع المطالب الشرعية للعمال.

هذا فيما تعالت أصوات المحتجين صبيحة أمس باستعمال المكبرات التي نقلت النشيد الوطني مع تريد عدة شعارات "يا للعار يا للعار 60 سنة للتقاعد" لا لفرض لسياسية الأمر الواقع"، و" لا للتهديد لا للوعيد فالعامل على حقه عنيد"، و" لا لتكريس سلطة المستخدم على رقاب العمال"، "لا لقرار الثلاثية المشؤوم.

 

وانتقدت الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، على لسان الأمين الوطني قدور هواري في بيان صدر عقب هذه الأحداث، سياسة القمع التي طالت النقابيين والمحتجين، وتحدث التقرير عما وصفه بـ" تسجيل تجاوزات " وقال البيان أن المكتب الوطني للرابطة تابع  باهتمام وقلق الحواجز الأمنية التي وضعت في مداخل الجزائر العاصمة لتفتيش الحافلات القادمة من الولايات المجاورة وتقصي هوية المسافرين  من أجل منع كل من اشتبه فيه بأنه مساند أو يريد حضور الاحتجاج مع التكتل النقابي المنضوي له 12 النقابات المستقلة، بالموازاة مع عرض هذا المشروع أمام المجلس- للتعبير عن موقفها الرافض لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، حيث أعرب عن إدانته لهذه الممارسة" التي تهدف إلى إسكات النقابيين من ممارسة حقهم في احتجاج سلمي".

واكد في المقابل المتحدث "أن هناك فعلا إجراءات صارمة اتخذتها قوات الأمن لمنع وصول المحتجين إليها، وتمكنت الشرطة بالزي المدني من توقيف عدد هائل من النقابيين يتجاوز 25 متظاهرا بين منطقتي البريد المركزي ومبنى المجلس الشعبي الوطني، من بينهم رؤساء النقابات على غرار الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة الذي تم توقيفه أمام البريد المركزي".

 

في حين عاد نبيل فرقنيس ليؤكد بأنه يرفض مسألة الاحتجاج أمام البرلمان، معتبرا أن هذا المجلس الذي فقد شرعيته والتشريعيات على الأبواب ومثل هذه الوقفات أمام هذا المجلس هو اعادة الشرعية له بعدما فقدها منذ أن ابتعد على انشغالاتنا، وأضاف المتحدث يقول"  يا للعجب عندما يراد تمييع القضية فإن الاحتجاجات توجه الى قبة البرلمان ،فبعدما كانت تنظم في ساحة وزارة التربية ها هي اليوم تنسيقية التكتل النقابي لقطاع التربية التي قررت التصعيد تقرر تنظيم تجمع امام مقر المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 27 نوفمبر 2016 ."

كما طرح نبيل فرقنيس استفاهما آخر وقال " هل هي استراتيجية البعض لإعطاء المصداقية لهذا البرلمان الذي رفض استقبالهم عند اندلاع الحركة ايام 17 و18 أكتوبر، أمام البرلمان الذي لا يملك أي شرعية أمام الشعب وأمام الجهاز التنفيذي والذي هو الذي صادق على قانون المالية 2017 الذي سيكرس التقشف والزيادة في مختلف الضرائب لتجويع المجتمع برمته، أم هو تحضير لمختلف الاستحقاقات المقبلة؟.