الوطن

النواب يشهرون سيف الحجاج في وجه المركزية النقابية

اتهموه بالتواطؤ مع الحكومة والباترونا في الثلاثية الأخيرة

 

وجه نواب المعارضة وحتى بعض نواب الأفلان "سهامهم" نحو الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بصفته "ممثل العمال" في الثلاثية (العمال، الحكومة، الباترونا) المنعقدة ماي الفارط. واعتبر النواب أن الاحتجاجات التي تشهدها قطاعات التربية والتعليم العالي والإدارة والصحة تسببت فيها "الإيجيتيا" بتواطئها مع الحكومة ورجال العمال لإلغاء التقاعد النسبي دون الحوار مع النقابات المستقلة.
ففي وقت كان المحتجون يتظاهرون في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، صبيحة أمس، كان نواب المعارضة (التكتل الأخضر، حزب العمال، الأفافاس، جبهة العدالة والتنمية) وبعض نواب الأفلان، يطلقون سهامهم واتهاماتهم ضد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين (الإيجيتيا)، الذي مثل فئة العمال في الثلاثية المنعقدة شهر ماي الفارط، وحملت مقترح تعديل القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، وذلك بإلغاء التقاعد النسبي وإلغاء التقاعد دون شرط السن، وهو ما حرك النقابات المستقلة ضمن "التكتل النقابي" الذي يضم 12 نقابة.
 
• التكتل الأخضر: قانون التقاعد مزوّر ونوقش في غياب أعضائه من المعارضة !!
كشف رئيس المجموعة البرلمانية للتكتل الأخضر، عبد الرحمان بن فرحات، في تصريح على هامش مناقشة مشروع قانون التقاعد، أنه "كان يمكن حل المشكل بالحوار مع النقابات الفعالة، وليس الاكتفاء بالحوار مع نقابة واحدة وهي الاتحاد العام للعمال الجزائريين". وأضاف: "نواب تكتل الجزائر الخضراء يعترضون على عمل اللجنة وتقريرها الذي أعد في غياب أعضائها من المعارضة".
 
• الأفافاس ينتقد رفض الأغلبية الاستماع لانشغالات تكتل النقابات !!
ومن جهته، قال رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، إن "الأفافاس مستاء من حصار رجال الأمن لمقر المجلس الشعبي الوطني، وكذا رفض نواب الأغلبية الاستماع لانشغالات تكتل النقابات". وقال بوعيش: "أين ممثلو الشعب ومصداقية البرلمان، كان يجب على الأقل استضافة النقابات والاستماع لانشغالاتهم". واتهم بوعيش مكتب المجلس الشعبي الوطني، واصفا إياه "بغير الشرعي لأنه ألغى يوما برلمانيا لكتلة الأفافاس مخصصا لدراسة مشروع القانون المتعلق بالتقاعد".
 
• الأحرار ينتقد غياب اللا مساواة بين العمال الجزائريين
أما عن نواب كتلة الأحرار، فاعتبر النائب حبيب زقاد أن "هناك عدم مساواة بين العمال من المواطنين العاديين وصندوق الإطارات والنواب". وأضاف: "هناك تمييز غير قانوني وغير دستوري في صندوق التقاعد". وقال زقاد: "الإطارات السامية في الدولة يمكنهم التقاعد بنسبة 100 في المائة بعد 10 سنوات عملا فقط، في حين كان يبلغ لدى العامل العادي 80 في المائة بعد 32 سنة عملا كاملة". وفي الإطار، طالب النائب بحل صندوق تقاعد الإطارات ودمجه مع الصندوق العادي، ليتساوى المسؤول مع المواطن. واستغرب النائب زقاد "راتب النائب بعد عهدة واحدة من 5 سنوات تبلغ 78 ألف دينار، هذا شيء غير عادي".
ومن جهته، وجه النائب عن حزب الكرامة، محمد الداوي، انتقادات لوزارة العمل بقوله "القانون قد مرر قبل أن يناقش أصلا"، معتبرا هذا المشروع والإجراءات المرافقة له "مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات المكرس في الدستور الجديد".
كما انتقد النائب المعروف باسم "السبيسيفيك" الطاهر ميسوم مشروع القانون، مؤكدا أنه جاء ضد الطبقة العمالية، مشيرا في الوقت ذاته لاستفحال الفساد بالإدارات الجزائرية"، داعيا "لفتح حوار جاد مع العمال والنقابات".
 
• حزب العمال يعلن عن تضامنه مع مطالب النقابيين وينتقد تقرير لجنة الصحة
من جهته، انتقد حزب العمال الضغوطات الممارسة ضد لجنة العمل قبل عرض مشروع القانون للنقاش. وذكرت النائب رحيمة بن بسة أن "خناقا وغموضا لا يزال مفروضا على أعضاء لجنة العمل"، مضيفة "من أعد التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتعلق بالتقاعد". وشارك نواب حزب العمال في الوقفة الاحتجاجية المنظمة من قبل النقابات بساحة البريد المركزي، وقالت النائب بن بسة إن "حزب العمال متضامن مع النقابات، في ظل غياب نقاش حقيقي، الأمر الذي يحتم على نواب الكتلة رفض مشروع القانون".
بالمقابل، انتقد جلول جودي، النائب عن حزب العمال، المشروع، قائلا أنهم "واقفون مع الطبقة العمالية"، واصفا الوقفة التي نظمها التكتل النقابي بـ"الناجحة وأظهرت للرأي العام موقفهم من قانون التقاعد"، هذا وتأسف نعمان لعور النائب عن تكتل الجزائر الخضراء لما تعيشه الوقفة الاحتجاجية، قائلا إن "العمال سحبت حقوقهم ضمن القانون".
 
• جبهة العدالة والتنمية: التقرير التمهيدي "المفبرك" !!
أما جبهة العدالة والتنمية، فقرر نواب المجموعة البرلمانية للحزب الانسحاب من الجلسة احتجاجا منهم على التقرير التمهيدي "المفبرك"، حسبهم، وقال النائب بن خلاف: "وزارة العمل هي من أعدت التقرير وليس اللجنة المختصة". وذكر بن خلاف أن "هذا المشروع مؤامرة على العمال بعد مؤامرة قانون المالية لسنة 2017 المصادق عليه مؤخرا".
 
• الأفالان ينتقد تسييس المعارضة لملف التقاعد
أما في صف الموالاة، فقد وصف البرلماني إلياس سعدي عن جبهة التحرير الوطني، البلبلة التي أحدثتها المعارضة فيما يخص قانون التقاعد النسبي المعروض على نواب الشعب بالبرلمان لمناقشته، بالمزايدات. وأوضح البرلماني إلياس سعدي في تدخله أن "أحزاب المعارضة تريد تسييس الملف من أجل استثماره في الحملة الانتخابية المقبلة، مؤكدا على أن مضمون القانون جاء من أجل إصلاح منظومة التقاعد بالجزائر، لاسيما بعض المواد التي تعود جذورها إلى سنوات التسعينيات، في إشارة منه إلى تلك القوانين الجائرة الموروثة من إملاءات "الأفامي" الذي فرض شروطه على الجزائر عندما كانت بحاجة إلى استدانة منه".
وأضاف النائب "الأفالاني" أن "جملة الإصلاحات القانونية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا في إطار برنامج رئيس الجمهورية، ستعطي نفسا آخر للجزائر على المدى القريب، لتتجاوز محنتها التي تمر بها منذ تهاوي أسعار البترول في أسواق النفط العالمية"، مؤكدا أن "التغيير لن يكون إلا عن طريق إعداد ترسانة قانونية لمواكبة كل التحولات المحيطة بالجزائر وعلى جميع الأصعدة".
 
يونس. ش / هني. ع

من نفس القسم الوطن