إنتقد أمس خبراء تسارع وكلاء السيارات لإقامة مصانع للتركيب دون الأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق من حيث المعايير ومن حيث الأسعار حيث أستغرب الخبراء توجه بعض الوكلاء لتصنيع سيارات لن تساهم في حل أزمة الأسعار وتتعدى القدرة الشرائية لعموم الجزائريين.

 يسارع وكلاء السيارات هذه الأيام للبحث عن مشاريع شراكة لإقامة مصانع للتركيب من اجل ضمان بقائهم في السوق بعدما أمهلتهم الحكومة حتى اخر السنة قبل سحب الاعتماد منهم، وقد نجح عدد منهم في اتخاذ الخطوة الأولى ووضع القاعدة حيث تم مؤخرا الإعلان عن العديد من المصانع التي ستقام مع بداية 2017 منها مصنع بيجو فولكسفاغن وبي ام دبليو إلا ان الخبراء أعابوا على هذه المشاريع رغم أهميتها بالنسبة للاقتصاد عدم استنادها لدراسات السوق وعدم اخذها بعين الاعتبار احتياجات المستهلكين الجزائريين من حيث النوعية ومن حيث الأسعار خاصة وان الوضع الاقتصادي لأغلب الجزائريين متأزم ولا يسمح لهم باقتناء سيارات بجودة وسعر "الفولسفاغن" و"البي أم دبليو" بالنظر إلى ان التركيب في الجزائر لا يمثل امتياز في السعر حيث نرى أن أسعار السيارات المركبة محليا تفوق أحيانا تلك المستوردة.

 

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أن الحكومة تريد بناء قاعدة صناعية في مجال تركيب السيارات في وقت متأخر وفي ظروف غير مناسبة وهو ما جعلها تشترط على وكلاء السيارات إقامة استثمارات أو سحب رخصة النشاط منهم وهو الأمر الذي وضع هؤلاء الوكلاء في مازق وجعل العديد منهم يتجه نحو مشاريع التركيب في وضع غير مريح ويتفاوض مع الطرف الأجنبي في موقف ضعيف وأسفر عن اتفاقيات الشراكة الكارثية التي دائما ما تحضي بها الجزائر وصفة رونو سامبول أحسن دليل على ذلك يضيف سراي، الذي أشار أن الجزائريين يفضلون الـ"بي أم دبليو" و"الفولسفاغن" نظرا لجودة هذه الماركات وما يمكن ان تقدم من إضافة لصناعة الميكانيكية في الجزائر والاقتصاد بصفة عامة إلا أن الظرف الذي سيتم فيه إقامة مشاريع تركيب هذه السيارات جعل هذه الأخيرة "حلم" بالنسبة للجزائريين التي تبقى قدرتهم الشرائية تكفي لسيارات مثل "كيو كيو" و"ماروتي" وقال سراي ان وضع سوق السيارات في الجزائر متأزم وهذه المشاريع يمكن ان تخفف من الازمة إن سبقتها دراسات لاحتياجات السوق من حيث المعايير والجودة وليس انشاء مشاريع بالملايير من اجل أنتاج سيارات لطبقة معينة فقط، مشيرا انه على الحكومة أن توسع الاستثارة ولا تنفرد بالقرار حيث أوضح سراي أن مشاريع تركيب السيارات في الجزائر، تحتاج إلى نقاش موسع مع مختلف الوكلاء المعتمدين بكل شفافية، ودون إقصاء لأي طرف، وفق استراتيجية واضحة ودفتر شروط مضبوط وبعد تهيئة المحيط العام لإنشاء مصانع حقيقية لتركيب السيارات. من جانب اخر وحول توقعات الأسعار والحركية في سوق السيارات خلال سنة 2017 أشار سراي أن الأسعار لن تعرف أي انخفاض بداية السنة بل بالعكس من المنتظر أن ترتفع اكثر بعدما ما حمله قانون المالية من زيادة في tva وتواصل انخفاض الدينار وارتفاع الأسعار لدى المصنعين مشيرا ان دخول المصانع الجديدة حيز الإنتاج لن يشكل أي فارق باعتبار ان أسعار السيارات المركبة محليا تفوق أسعار تلك المستوردة وعليه رجح سراي أن تتواصل حالة الركود التي تعرفها سوق السيارات بسبب ارتفاع الأسعار التي لا تتماشى والقدرة الشرائية للجزائريين.