حمل رئيس لجنة الشؤون المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، محجوب بدة، وزارتي النقل والتجارة مسؤولية الزيادات العشوائية في تسعيرة النقل، وكذا بعض المواد الاستهلاكية، حيث أكد المتحدث أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لم يأت بمثل هذه الزيادات. ودعا المتحدث الوزارتين إلى ضرورة تغيير "الميكانيزمات" والذهنيات القديمة، بتفعيل مصالح وأجهزة الرقابة ومعاقبة المتسببين في خلق الأزمة، لأنه حان الوقت لأن يطبق القانون بحذافيره. ودافع ذات المتحدث عن سياسة الضرائب التي جاء بها مشروع القانون والتي رأى بأنه لا بد منها لتجاوز الأزمة الراهنة.

أطلق النائب محجوب بدة النار على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مؤكدا أنها "لم تنجح حقيقة في النهوض بالقطاع في خلق الثروة وتحقيق وثبة اقتصادية، نظرا للإمكانيات الكبيرة المسخرة في هذا المجال"، معلنا أنه "لن يستطيع السير بالوتيرة الحالية في إطار الشعارات البراقة التي أصبحت تزينه". وأكد المتحدث، أمس، خلال نزوله ضيفا على فوروم "المجاهد" بالجزائر العاصمة، أن "الجباية التي سيتم تحصيلها في ميزانية 2017 ستصل إلى 110 مليار دينار، من بينها 90 مليار دينار سيتم تحصيلها من قبل المؤسسات والشركات، و20 مليار دينار سيتم تحصيلها من الرسوم الجديدة التي تم فرضها على المواطنين والمتعلقة بـ 11 مليار دينار على متعاملي الهاتف النقال و4 ملايير دينار على العجلات المطاطية و2 مليار على أسعار الكهرباء و4 ملايير على أسعار وحدات الجوال"، مؤكدا أن "الأرباح المخصصة من التحصيل الجبائي ستدخل مباشرة إلى الخزينة العمومية".

وأضاف المتحدث يقول أن "قانون المالية الجديد جاء في ظروف صعبة والدولة قامت بوضع استراتيجية كفيلة لمواجهة الأزمة"، مشددا على "أهمية تنويع الاقتصاد الوطني والمحافظة على التوازنات المالية"، كاشفا أن "القانون حمل العديد من التدابير التحفيزية من جانب الاستثمار"، موضحا أن "القانون لا يحمل صعوبات وإجراءات مثلما يروج له بعض الأطراف"، في إشارة منه لأحزاب المعارضة "المعارضة"، على غرار "إعطاء نظرة سوداوية عن قانون المالية الذي يريدون من خلاله زرع البلبلة"، مشيرا أن "المشروع عادي جدا، لكنه حمل زيادات طفيفة لن تمس إطلاقا بالقدرة الشرائية".

كما اعترف النائب محجوب بدة بوجود الأزمة التي تعيشها البلاد نتيجة انهيار أسعار النفط والتي وصفها بـ"الصعبة"، مستطردا أن "ما يشاع حول قانون المالية هو كلام مستهلك والقانون لا يزال محل نقاش من قبل النواب المنتمين لتيار المعارضة التي تحضر للتشريعيات المقبلة بالاستثمار في القانون"، قائلا "كفانا من الكلام المستهلك ودعوا الشعبوية جانبا".

هني. ع