دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أمس إلى ضرورة تبني خطة وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة السمنة.

 واعتبر وزير الصحة خلال إشرافه على إفتتاح لقاء وطني جمع عدة قطاعات أن مثل هذه الخطة ستسمح بتقليص التعرض إلى المواد التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والملح كما ستعمل على إعادة بعث قواعد النظام الغذائي التقليدي الخاص بمنطقة البحر الأبيض المتوسط والذي يوصي به بشدة كل خبراء العالم، ولبلوغ هذا الهدف أكد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة تعزيز التربية المبكرة على التغذية السليمة والتحسيس حول التغذية المتوازنة عن طريق توفير منتجات صحية تتوافق مع معايير ملزمة تكون في متناول الأغلبية،  كما تمر هذه الخطة حسبه-عبر ترقية عادات غذائية جديدة لا توجه إلى الأولياء فقط ولكن أيضا إلى الأطفال والجماعات مثل مطاعم المدارس والجامعات والإدارات حتى تصبح التغذية السليمة والمتوازنة عادة ملموسة.

واعتبر وزير الصحة مكافحة السمنة لا يعتمد على الترويج للتغذية الصحية فقط بل أيضا ترقية النشاط البدني والرياضي وجعله من بين اهتمام كافة السكان أينما وجدوا وإعطاء الرياضة مكانتها على مستوى الأحياء والمدارس والجامعات والإدارات والمصانع.  وإذا كانت الرياضة موجودة حاليا على مستوى المدرسة قال ذات المسؤول ان ذلك لا يكفي داعيا إلى توفير إمكانية ممارستها لجميع مواطني كل بلدية وكذا كل جامعة ووضع قاعة رياضية أو ملعب في متناول العمال مع توعية كافة السكان وإشراك الحركة الجمعوية في هذا المجال.

 واعبر بوضياف عن أمله أن تتوج ورشة العمل المنظمة على هامش هذا اللقاء الذي دعا إلى تنظيمه الوزير الأول عبد المالك سلال بتوصيات هادفة تتعلق خصوصا بوضع معايير غذائية صارمة بغية تقليص محتويات الأطعمة (بما فيها المشروبات الغازية) من السكر والملح والدهون.  وذكر من جهة أخرى بمختلف التحقيقات التي انجزتها الوزارة لهذا الغرض من بينها تحقيق "تاهينة" لسنة 2007 والذي أثبت أن 55,9 % من الأشخاص البالغين بين 35 و70 سنة يعانون من الإفراط في الوزن ونسبة 21,2 بالمائة.   من الأشخاص الذين شملهم التحقيق من نفس الفئة العمرية يعانون من السمنة الشاملة.

ولمواجهة هذا الوضع حسب توصيات منظمة الصحة العالمية ذكر وزير الصحة بالخطة الوطنية الاستراتيجية متعددة القطاعات حول المكافحة الشاملة لعوامل الخطر المشتركة بين الأمراض غير المتنقلة للفترة الممتدة بين 2015-2019.  وتمثل هذه الخطة حسبه-منذ عرضها على مجلس الحكومة مرجعية وطنية وقد تم إعادة مضمونها في مشروع قانون الصحة الجديد بمقتضى التزامات الدولة في مجال مكافحة عوامل الخطر.

دنيا. ع