فند النائب عن حركة النهضة يوسف خبابة "ما جاءت به الاجراءات في التقرير التمهيدي حول قانون التقاعد المنسوب زورا إلى اللجنة"، مؤكدا انه "مليء بالفضائح والأكاذيب والتلفيقات والتدليس، بالإضافة إلى محاولات قطع الطريق على النواب لمنعهم من التعديل من خلال إدراج تعديلات باسم اللجنة "كذبا وزورا" حتى لا تمر تعديلات النواب للتصويت".

وأوضح، أمس، النائب يوسف خبابة في منشور له عبر صفحته الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي "الفيسوك" أن "أبرز ما جاء في هذا التقرير الملفق إلى اللجنة هي مقدمة التقرير التي جاءت نسخة طبق الأصل لعرض الأسباب الواردة في مشروع القانون مما يدل على أن بصمات وزارة العمل واضحة في إعداد التقرير مكان اللجنة".

وأشار النائب عن حركة النهضة أن "التقرير المفبرك تضمن أن الجنة وسعت النقاش إلى الخبراء والمختصين والنقابات المختلفة وهذا محض كذب وتزوير للحقائق حيث لم تستمع اللجنة إلا لثلاث جهات فقط هي صاحب المشروع ممثلا في الوزير ومدير عام الضمان الاجتماعي بالوزارة ومدير الصندوق، ثم الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة الأطباء الأخصائيين .... فأين هو هذا النقاش الموسع ... أين النقابات الـ 17 التي تم إقصائها؟ أين الخبراء؟ أين المختصين؟ "، مضيفا أن "التلفيق بحصول الإجماع في الصفحة 04 من التقرير المفبرك وقع فعلا إجماع على تزوير التقرير بين نواب الأغلبية ما عدا البروفيسور بورزاق الذي فضح التزوير أمام رئيس المجلس وأدانه"، مستطردا أن "الإجماع كذلك وقع بين رئيس اللجنة ووزارة العمل التي كافأته على إقصاء النقابات وحرمان نواب المعارضة من النقاش وتقديم التعديلات".

وفي نفس السياق عبر النائب عن حركة النهضة عن "براءتهم التامة من هذا التقرير المزور "، مطالبا "رئيس المجلس ولد خليفة بتأجيل جلسة عرض المشروع ومناقشته إلى غاية استكمال عمل اللجنة وإلغاء هذا التقرير المزور وإلا فإن هذه الجلسة سيشوبها البطلان والتزوير كما شاب التقرير لأنها ستعتمد في نقاشها على تقرير مزور"، محملا "بذلك المسؤولية التامة لرئيس اللجنة الذي وضع مصداقية المؤسسة التشريعية في الحضيض"، كاشفا أن "تقليص فترة النقاش والتعديل والمصادقة من 10 أيام الى ثلاث أيام هي محاولة إقصاء ممنهج وتغييب للرأي الآخر، وتحويل للمجلس الى لجنة مساندة لمشاريع الحكومة، وتمريرها كما جاءت".

محمد الأمين. ب