• ولد خليفة يستبق حراك المعارضة قبل عرض قانون التقاعد اليوم 

 

يفتح المجلس الشعبي الوطني، اليوم، النقاش حول أحد أبرز مشاريع القوانين المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة، والذي منذ بداية الحديث عنه شرعت أغلب القطاعات العمومية في رفض ما جاء فيه من مواد وقوانين، خاصة وأنه قانون جاء ليفرض على العامل شرط الـ 60 سنة على الأقل للاستفادة من التقاعد بالنسبة للرجال و55 سنة كاملة بالنسبة للنساء، وهو الأمر الذي رفضته النقابات. وقد استبق البرلمان الجدل حول هذا المشروع قبل جدولته على أجندة عمل الغرفة السفلى، بتعديل في مدة مناقشته وجلسة التصويت عليه، حيث تم تقليصها إلى يومين ونصف اليوم فقط، وهو ما أعطى مشروع القانون طابعا استعجاليا، وأطلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، على الجزائريين لتدافع عن الترتيبات الجديدة المتعلقة بمشروع قانون التقاعد الجديد، الّذي حملته مواد التعديل الدستوري الأخير، والّذي شهد موجة من الرفض "الشّديد" لدى الطبقة العمالية، واصفة إياه بأنه حرص من قبل الدولة على ضمان حق الأجيال في الاستفادة من المعاشات.

ورافعت اللّجنة في تقريرها التمهيدي لصالح مشروع القانون المعدل المتعلق بالتقاعد، حيث اعتبرته تجسيدا لـ"مدى حرص الدولة، من خلال هذه الترتيبات التشريعية الجديدة، على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد، وكذا ضمان الاستمرارية والديمومة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد، عبر مبدأ التضامن بين الأجيال". وأكدت اللجنة، في تقريرها التمهيدي عن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، الذي سيتم عرضه اليوم الأحد أمام النواب، على "مدى حرص الدولة من خلال هذه الترتيبات التشريعية الجديدة على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد، وكذا ضمان الاستمرارية والديمومة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد عبر مبدأ التضامن بين الأجيال".

وذكرت اللجنة أن "مراجعة المنظومة القانونية المحدثة لنظام التقاعد تمت بموجب عدة نصوص تشريعية، من بينها الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 مايو 1997 المؤسس للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن".

 وأضافت أن هذا الأمر "نتج عنه إقرار إجراءين استثنائيين في فترة عصيبة عرفتها الجزائر في التسعينيات، نتيجة عمليات الغلق التي مست العديد من المؤسسات الاقتصادية، بهدف التكفل بالوضعيات الاجتماعية الناتجة عن عمليات التسريح الجماعي للعمال آنذاك"، مؤكدة أن "تهافت العمال على الإحالة على التقاعد في سن مبكرة أدى إلى التراجع في نسب دفع الاشتراكات التي يتغذى منها الصندوق الوطني للتقاعد، فكان سببا مباشرا في حدوث اختلال في توازنه المالي".

كما أشارت اللجنة أن "نظام التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي هو في الأصل "استثنائي" وليس "قاعدة عامة"، فرضته "ظروف استثنائية وأملته مؤسسات مالية دولية في ظل ظروف اقتصادية جد صعبة"، معتبرة أنه في "حال استمرار تطبيق هذين الإجراءين، التقاعد النسبي ودون شرط السن، ستنجر عن ذلك نتائج وخيمة، سواء من جانب التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، أو من جانب المؤسسات العمومية التي أصبحت تسجل كل سنة تسربات لمواردها البشرية، لاسيما منها ذات التأهيل العالي وهي في عز العطاء".

وأشارت اللجنة أن "المعدل العالمي لاحتساب التقاعد هو دفع اشتراكات خمسة عمال لضمان تقاعد شخص واحد، في حين أن المعدل الوطني في الجزائر هو دفع اشتراكات عاملين لفائدة متقاعد واحد من المعاش، وهو ما يفرض على الدولة التكفل بهذا الفارق عبر التضامن بين صناديق الضمان الاجتماعي المختلفة".

كما أكدت اللجنة أن "دراسة مشروع هذا القانون تمت بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة أرباب العمل، خلال الاجتماع التاسع عشر للثلاثية المنعقد في 5 جوان الماضي، بهدف الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد وضمان استمراريته".

هني. ع