الوطن

عمال المالية في احتجاج وطني هذا الأربعاء

تنديدا بغلق قنوات الحوار وتجاهل تسوية مطالبهم

 

قرر مستخدمو قطاع المالية التوجه نحو تصعيد حركتهم الاحتجاجية، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية هذا الأربعاء 30 نوفمبر أمام مقر وزارة المالية يشارك فيها جميع أعضاء فروعها النقابية واتحادياتها الولائية من مختلف الولايات، تنديدا بغلق قنوات الحوار تجاهل تسوية أرضية مطالبهم الاجتماعية والمهنية.

 وعبرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، في بيان لها تلقت "الرائد" نسخة منه عن أسفها الشديد من تعاطي وزارة المالية بشكل سلبي مع المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة، معتبرة هذا الموقف بالاستخفاف الذي يكرس الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام التي لا تجدي نفعا أمام شرعية المطالب التي تمسك بها مستخدمو القطاع خلال الوقفة الاحتجاجية بمختلف الولايات يوم 20 أفريل 2016 والإضراب الوطني الأخير أيام 22، 23 و24 ماي المنصرم. كما نددت بتجاهل الوصاية، لفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول لإيجاد الحلول لأرضية المطالب المُشار إليها سابقا، بل إنها تستمر ـ يضيف البيان ـ سياسة التهديد والوعيد وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام وغلق كل قنوات الحوار والتشاور مع ممثلي الاتحادية، وهو ما دفع المجتمعين خلال المجلس الوطني في دورته الطارئة المنعقدة يوم 22 سبتمبر الفارط، إلى اتخاذ قرار القيام بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 30 نوفمبر الجاري أمام مقر وزارة المالية يشارك فيها جميع أعضاء فروعها النقابية واتحادياتها الولائية من مختلف الولايات. 

هذا وحملت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، الوزارة الوصية استمرار الحركات الاحتجاجية المختلفة، حيث دعت جميع الموظفين والعمال إلى اليقظة والتجند ورص الصفوف وتوحيد الجهود لإنجاح الوقفة الاحتجاجية لإجبار الوزارة الوصية في إطار قوانين الجمهورية على افتكاك المطالب المشروعة. وتتمحور مطالب العمال حول مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية، كمصالح الرقابة المالية، والمعينين بعد شهر ديسمبر 2007، وقبل جانفي 2010، وكذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفين بالقطاع، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية، واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن