الوطن

السلطات تقرر بعث مشروع المقر البرلمان الجديد

رغم الأزمة المالية:

 

تقرر إغلاق مذبح حسين داي بالعاصمة الأكبر في منطقة الوسط تحسبا لانطلاق أشغال المقر الجديد للبرلمان، وأبلغت إدارة المذبح زبائنها من الجزارين بضرورة تحويل نشاطهم إلى مذبح الروبية ومسلخي زرالدة وبرج البحري، وإلى بقية المذابح في إقليم الولاية.
وقالت مؤسسة تسيير المذابح والسماكة لمدينة الجزائر في بلاغ لها أن قرار الغلق تم تحيينه في اجتماع الأمانة العامة لولاية الجزائر يوم 21 نوفمبر الجاري، تنفيذا لمرسوم صادر في 2010، يقضي بتخصيص تلك أرضية المسلخ لبناء مؤسسة سيادية، وتعتزم السلطات إطلاق انجاز المقر الجديد للبرلمان والذي يجمع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، زيادة عن فندق ومكاتب لأعضاء البرلمان في المساحة التي تمتد على 24 متر ألف مربع، في ظرف اقتصادي يتميز بنضوب أموال الدولة مع تراجع مداخيل النفط. 
وأبلغ أعضاء اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي بمناسبة مناقشة ميزانية الهيئة أنه بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية تقرر التعجيل بإنجاز المقر الجديد للبرلمان بعد سنوات من الجمود، وجاء القرار بناء على شكوى مشتركة لرئيسي غرفتي البرلمان.
ويشتغل النواب في مقر ضيق في الأصل ملك للمجلس الشعبي الولائي، بينما يشتغل مجلس الأمة في مقر تركه الاستعمار، والجمعية الجزائرية، الذي ضمت منتخبين من المستوطنين والجزائريين.
ويلقى تهديم مذابح حسين داي معارضة شديدة من السكان والمجتمع المدني، باعتبار أن هذه المنشأة مصنفة كتراث تاريخي، فيما يطالب فنانون بتحويل الموقع إلى فضاء مخصص للفن والثقافة، من خلال انجاز معارض وورشات وغيرها، وتم تقديم هذا الطلب بناء على التجارب التي خاضتها العديد من البلدان الأخرى على غرار المذابح القديمة بمنطقة تيستاشيو بروما الايطالية التي تحتضن اليوم متحف الفن العصري.
وينتظر أن يفجر إطلاق مقر للبرلمان معارضة شعبية كبيرة، حيث يؤدي إلى ترحيل مزيد من سكان المنطقة زيادة عن تكلفته العالية، في مرحلة تتميز بالأزمة واعتماد سياسة تقشف يدفع المواطنون تكاليفها.
وفجر إطلاق مسجد جامع الجزائر بتكلفة تصل إلى 1.4 مليار دولار معارضة نخب سياسية وإعلامية علمانية ودعت لتحويل، أما بالنسبة لمقر جديد للبرلمان فمن شانه تحقيق إجماع على رفض مثلا هذا المشروع.
آدم شعبان
 

من نفس القسم الوطن