• 12 نقابة تهدد بشل 9 قطاعات حكومية عبر اضراب متجدد لـ 3 أيام 

 

 يشرع اليوم نقابيون وعمال يمثلون 9 قطاعات حكومية في شن إضرابات متجددة لمدة 3 أيام للرد على الحكومة وسياستها المنتهجة أمام الطبقة الشغيلة تزامنا مع استمرار أزمة النفط العالمية والتي دفعت بالحكومة إلى التوجه نحو عدة سياسات ترى النقابات بأنها تشكل" خطرا " عليهم، ويعد أبرز ملف يرافع له هؤلاء النقابيون الذين يمثلون عبر التكتل 12 نقابة وطنية تمثل مختلف القطاعات بما فيها تلك الحساسة، قانون التقاعد الذي سيشرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان في مناقشته وإثراءه قبل جلسة المصادقة عليه والتي تقرر أن تكون يوم 30 نوفمبر الجاري ما يجعل مشروع القانون هذا استعجاليا في نظر الجميع، وهو ما دفع النقابات إلى نقل حركاتهم الاحتجاجية إلى مبنى زيغوت يوسف اليوم، حيث يعتزم هؤلاء تنظيم وقفة احتجاجية أمامه.

ويأتي تحرك هؤلاء النقابيون بعد سلسلة من الوعيد والانذارات والتهديدات التي وجهها أزيد من 12 نقابة منخرطة في إطار تكتل نقابي، للحكومة عشية تنظيم أكبر اعتصام امام مقر قبة البرلمان بالعاصمة، ينتظر ان يشارك فيه عمال 9قطاعات، مؤكدة ان مطالبها الخاصة بـ 3ملفات اساسية ستنالها اما بالحوار او بقوة الشارع، ودعت السلطات العليا، للرضوخ اليها طواعية قبل ان تكون مجبرة مستقبلا هذا قبل ان توجه رسالة قوية لنواب المجلس الشعبي الوطني مفادها " كفانا رفع الأيدي لذبح الجزائريين".

ودعت النقابات التي اطر مسؤوليها ندوة صحفية عشية اضراب 27و28و29 نوفمبر بمقر "الأنباف" جميع العمال والنقابات في مختلف القطاعات للانضمام من اجل اجهاض قرارات الحكومة عبر نوابها غير الشرعيين مؤكدة انها " فرصة تاريخية لتحميل كل منتخب مسؤوليته اتجاه الشعب.

واكد الامين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم، ان التصعيد في الاحتجاجات بداية من اليوم هو تعبيرا منهم على تمسكهم بكل مطالبهم المرفوعة فيما تعلق بالتقاعد وملف القانون العمل والقدرة الشرائية، مؤكدا ان الاعتصام سيكون سلميا على طريقة الاحتجاجات الجهوية التي نظمت سابقا والتي لم تشهد أي انزلاقات.

واوضح ان اختيار قبة البرلمان هو لتوصيل رسالة واحدة للمنتخبين والمتعلقة "بوقف ذبح الجزائريين من خلال رفع الايدي التي تأتي بعد نوم عميق، ومن اجل مطالبتهم برفع ايديهم لمساندة العمال والشعب.

وطالب في المقابل المتحدث لفتح تحقيق لمعرفة من وراء افلاس صناديق التقاعد، محذرا في ذات السياق من التهرب الجبائي حيث 100مليار دينار مهربة، مشيرا ان تصعيد الاحتجاجات سيكون هدفه الرئيسي هو التنديد بانخفاض القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة 30 بالمائة والتي ينتظر ان ترفع مع 2017 لتقضي نهائيا على الطبقة المتوسطة.

هذا فيما تساءل بوعلام عمورة رئيس نقابة "الستاف" ما ذا ننتظر من برلمان غير شرعي؟، مؤكدا لو كان النواب يحترمون أنفسهم لا قدموا استقالاتهم، ودعا من جهته   ايدير عاشور عن مجلس "الكلا" الكل لإنجاح احتجاجات اليوم والتي تستمر الى غاية 29 من هذا الشهر، مثمنا وعي العمال الذي خرج ازيد من 50الف منهم في الاحتجاجات الجهوية واعتبر ذلك دليل عن نجاح احتجاجاتهم مهما عملت جهات اخرى تقليص من حدته.

كما توجه المتحدث بنداء إلى الحكومة ودعاها للتراجع عن قراراتها اليوم قبل أن تضطر غدا الى القيام بذلك رغما عنها" قائلا "ان قرار الحكومة سيتراجع عنه اليوم او غدا، وأفضل أن يتم في إطار مؤطر بدل ان يكون بعد انفجار اجتماعي"، مؤكدا انه إذا كان هناك افلاس في صندوق التقاعد فهناك سرقة اكيدة لان جميع العمل يدفعون اشتراكاتهم.

وشدد الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" ان التكتل سيواصل احتجاجاته قائلا ان معركة النسب لا تهمهم ومهما كانت المشاركة فالإضرابات ستتواصل، موجها نداء الى عمال جميع القطاعات بأهمية الانضمام وعدم اخذ موقف المتفرج لان القضية تعني الجميع.

وقال ديزي ان "التاريخ لا يرحم" واحتجاج اليوم فرصة تاريخية لتحميل كل منتخب مسؤوليته، وستتواصل الاحتجاج و32 سنة عمل لن نتنازل عليها، داعيا الحكومة الى فتح المجال للنقابيين والعمال للتعبير عن صوتهم بكل حرية عن طريق الاعتصامات والتي قد تكون مستقبلا عن الاضرابات التي تعرقل مسار التعليم ومصالح المرضى وشل عدة ادارات.

واعتبر في سياق اخر مرابط الياس رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ان المشكل القائم يتمثل في عدم احترام الحكومة بالنقابات المستقلة المعتمدة، وحذر من سياسية خصم الاجور التي من المفروض تأتي بعد التفاوض وليس اثناء الاضرابات، كما استنكر سياسية التخويف والترويع ضد المحتجين باللجوء للعدالة والتوقيفات التعسفية.

واوضح المتحدث ان على جميع الجزائريين أن يعو بمخاطر قرار ملف التقاعد الذي سيحافظ على التقاعد المسبق تحسب لغلق مؤسسات اقتصادية مع اللجوء الى الغاء التقاعد النسبي الذي سيطبق ايضا حتى على النساء، قائلا " ان 85 بالمائة من فئة عمال قطاع الصحة والتربية هو من فئة النساء وهن سيستثنين من المهن الشاقة بالرغم ان سن التقاعد سيرتفع حيث بدل الخروج بعد 45 سنة فإنها ملزمة على البقاء حتى 55سنة.

عثماني مريم