الوطن
أزمة ندرة وارتفاع في الأسعار مرتقبة في أسواق اللحوم الحمراء!
بعد قرار ولاية الجزائر غلق مذبح الرويسو
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 نوفمبر 2016
• رمرام: القرار مفاجئ والبدائل المطروحة غير مناسبة
• منظمة حماية المستهلك تحذر من فتح المجال للمذابح العشوائية
رفض تجار اللحوم قرار ولاية الجزائر غلق مذبح حسين داي "رويسو" وتحويلهم للمسالخ المجاورة معتبرين أن هذا القرار المفاجئ وغير المدروس من شأنه أن يخلق ازمة في اللحوم الحمراء بالعاصمة ويؤثر على الأسعار على المستوى الوطني ككل في ظل غياب البديل.
نزل قرار ولاية الجزائر غلق مذبحة الرويسو وتحويل تجار اللحوم للمذابح والمسالخ المجاورة وهي مذبحة رويبة برج البحري وزرالدة كالصاعقة على 1200 متعامل بمذبحة رويسو حيث رفض هؤلاء القرار جملة وتفصيلا معتبرين أن هذا الأخير غير مدروس ومتسرع في ظل غياب البديل الحقيقي الذي يمكن ان يحل محل مذبح الرويسو الذي يعد في نفس الوقت سوق لبيع اللحوم بالجملة ما يعني أن غلق هذا الأخير سيكون له تأثيرات مباشرة على مبدا العرض والطلب وكذا جودة وسلامة اللحوم بالإضافة على الأسعار وطالب التجار مصالح ولاية الجزائر بإعادة النظر في هذا القرار حتى إيجاد البديل المناسب من حيث حجم وتجهيزات مذبح الروسية مطالبين بإشراكهم في القرار.
• رمرام: القرار مفاجئ والبدائل المطروحة غير مناسبة
وفي هذا الصدد اعتبر المنسق العام لاتحاد جمعيات اللحوم، محمد الطاهر رمرام قرار ولاية الجزائر بالمتسرع وغير المدروس مشيرا في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن مصالح الولاية لم تستشرهم في القرار الذي كان مفاجئ ولم يتم حتى إعلامهم مسبقا به مضيفا ان البدائل التي طرحتها مصالح الولاية غير مناسبة حيث قال رمرام في هذا الصدد ان مذبح الرويبة وبرج البحري وكذا زرالدة هي مذابح صغيرة بتجهيزات بدائية لا تستوعب ثلت التجار الذين كانوا ينشطون في مذبحة الرويسو بالإضافة إلى غياب غرف التبريد هناك ما يعني أن الوضع سيكون كارثي في حال تم اغلاق المذبح بصفة رسمية وتحويل المتعاملين إلى هذه المذابح كما أضاف رمرام ان مذبح الروسيو بالإضافة لكونه مذبح وله طاقة استيعاب كبيرة ومجهز بغرف تبريد يعد أيضا سوق لبيع اللحوم الحمراء بالجملة ما يعني أن غلقه سيحدث فوضى حقيقة مشيرا إلى ضرورة تأجيل القرار حتي إيجاد بدائل.
من جانب اخر قال رمرام ان مصالح الولاية لم تراعي في خطوتها هذه تداعيات الوضع من الناحية الصحية حيث قال ذات المتحدث ان تنقل التجار للمذابح المجاورة التي لا تتوفر على ادنى شروط النظافة ولا تتوفر على غرف تبريد ولا مكاتب للبياطرة يعني ان العصاميون سيستهلكون لحوم غير صحية وغير مراقبة الامر الذي يعد خطر على الصحة العمومية هذا دون الحديث عن الأسعار الذي قال عنها رمرام انها سترتفع بنسبة تفوق الـ100 بالمائة بسبب اختلال العرض والطلب ليس فقد على مستوى العاصمة وانما على المستوى الوطني بسبب يضيف رمرام ان مذبحة الرويسو تعد الباروماتر الذي يتم على أساسه تحديد الأسعار بأغلب ولايات الوطن وفقا لمنافسة موجودة بين التجار وغلقها يعني فوضى حقيقية وكل تاجر يضع السعر وفق ما يشاء وعليه طالب رمرام مصالح ولاية الجزائر بإعادة النظر في القرار وتأجيله حتي توفير البديل الذي يناسب حجم المتعاملين الذين ينشطون في مذبحة الرويسو داعيا بإشراكهم في القرار وفتح أبواب الحوار للاستماع لهم ولمقترحاتهم.
• منظمة حماية المستهلك تحذر من فتح المجال للمذابح العشوائية
من جهتها اعتبرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك القرار بالارتجالي وغير لمدروس حيث أكد أمس الأمين العام للمنظمة حمزة بلعباس ان غلق مذبحة رويسو رغم انها تعرف نقص وقدم في التجهيزات ألا ان القرار سيفتح المجال أمام المذابح غير النظامية والعشوائية وسيؤثر في الأسعار جودة اللحوم خاصة وان البدائل التي اقترحتها مصالح الولاية تعد غير كافية وكشف بلعباس عن وجود لجنة على مستوية المنظمة لدراسة الموضوع وتقديم اقتراحات من أجل إيجاد بدائل مناسبة لا تضر التاجر ولا المستهلك.
س. زموش
