الوطن

8461 امرأة تعرضت للعنف في 10 أشهر الأخيرة

رابطة حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر وتحذر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 نوفمبر 2016

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع حقوق الإنسان أنه "رغم دخول قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف والتحرش في الجزائر منذ بداية السنة الجارية 2016، بعد مصادقة المجلس الأمة، والذي أقرته الحكومة لمحاربة العنف الزوجي وتحسين التشريع الخاص بمكافحة التحرش الجنسي، إلا أن الأرقام التي تتعلق بالظاهرة مخيفة، حيث سجلت المصالح المختصة أزيد من 8461 حالة اعتداء على المرأة في غضون عشرة أشهر الأخيرة".

وعبرت المنظمة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها، صدر أمس، عن استيائها للظاهرة، مشيرة إلى أن "العالم اليوم مجتمعًا يواجه ظاهرة العنف في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، داعية إلى وقف كل أشكاله، لأنه يصيب الإنسانية جمعاء، ويعتبر هذا العنف من أكبر خروقات حقوق الإنسان التي ترتكب بحق المرأة، لأن هذا العنف والسلوك مشين يلغي حقها في المساواة والكرامة والشعور بتقدير الذات، مشيرة أنه على المجتمع المدني أن يكسر كل الطابوهات الذي يعيش فيه من سكوت وعدم التبليغ عن العنف والتحرش ضد المرأة.

ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة التفاف شعوب العالم وكل القوى المؤمنة بقيم الحرية والمساواة بإحياء بهذا اليوم الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام.

وأكدت المنظمة أن "الإحصائيات التي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال 10 أشهر لسنة 2016، سجلت ارتفاع حالات الاعتداء على المرأة بنحو 8461 امرأة ضحية مختلف الاعتداءات، بمقارنة 10 أشهر لسنة 2015 التي سجلت 8151 امرأة ضحية مختلف الاعتداءات، مفيدة أن "هناك زيادة 310 حالة عنف بمقارنة السنة الماضية".

وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنه "بعيدا عن أي تجاذبات سياسية وحزبية بين الموالاة والمعارضة أو بين الأحزاب التي تدعي الإسلامية والأحزاب اللائكية، فإنه حان الوقت لتكثيف الحملات التوعوية والإعلامية من أجل محاربة كافة أشكال العنف والتمييز ضد الجنسين، وتكوين مجتمع مبني على أسس الاحترام والمساواة بين الجنسين وضمان الحريات الفردية، وتشجيع ثقافة الحوار والمشاركة في البناء السلمي".

وفي هذا الإطار، دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة إلى استحداث مقاربة شاملة لحماية الأسرة باعتبارها المحيط الأول الذي ينشأ فيه الفرد، وتتبلور من خلاله شخصيته، وكذا السعي إلى التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان عامة وبحقوق المرأة خاصة وعلى نطاق واسع، مع مراعاة أن يجاور ذلك برامج نشر الثقافة القانونية والقضاء على الأمية القانونية داخل المجتمع الجزائري بشكل عام"، مؤكدة أنه "لا بد من التركيز على المرأة في ذلك، إذ على المرأة معرفة حقوقها وكيفية الدفاع عنها وإيصال صوتها وشكواها إلى الجهات القضائية وغير القضائية المعنية، وبالوسائل كافة، وعدم التسامح أو السكوت عن سلب هذه الحقوق، ويهدف من كل ذلك إلى صنع كيان واع ومستقل لوجودها في المجتمع وليس مجرد تابع لغيرها"، مطالبة "بالعمل سريعا على إقامة نظام معلومات شامل عن المرأة بالتعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء والمنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة، مع ضمان إتاحة المعلومات المتحصلة من جمع البيانات وتحليلها للجمهور، وضمان العمل بها مع الحفاظ على كتمان هوية النساء، احترام حقوق الإنسان للمرأة وعدم إلحاق الضرر بهن، بالإضافة إلى تشجيع عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، لاسيما التي تعنى بشؤون المرأة وتهيئة الوسائل المناسبة للتعاون ما بينها وما بين المؤسسات الحكومية للتنسيق معها".