الوطن
بن غبريط تطالب الأساتذة وعمال القطاع بالمساهمة في استقرار القطاع
للسماح بالتوجه نحو حل المشاكل البيداغوجية أبرزها قضية الرسوب المدرسي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 نوفمبر 2016
دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، 700 ألف أستاذ ومختف العمال في القطاع الى المساهمة في استقرار القطاع الذي طالما عانى من هذه الاضطرابات التي أضرت به كثيرا، وأكدت أن أبواب الحوار مفتوحة للجميع من أجل التفاوض على كل الملفات المطروحة.
وأكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط أمام إطارات القطاع أن "جميع الملفات مفتوحة سواء تعلق الأمر بالبرامج أو التقييم والتكوين والحكامة وإدخال الإعلام الآلي أو التوظيف" مطالبة إياهم ببذل المزيد من الجهود سيما من خلال المساهمة في استقرار القطاع الذي طالما عانى من هذه الاضطرابات التي أضرت به كثيرا.
وفيما يخص موضوع تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، قالت وزيرة التربية سيتم تدريجيا عبر كامل التراب الوطني في إطار مسعى براغماتي، موضحة خلال لقاء صحفي نظم على هامش زيارة العمل التي قامت بها إلى ولاية بجاية أمس أول أنه "سيتم إضفاء الطابع على اللغة الأمازيغية بعد رفع العراقيل المتعلقة بتدريسها" موضحة أن رفع هذه العراقيل على غرار اختيار أحرف الكتابة ليست من صلاحيات الوزارة.
وأضافت قائلة "ليس من مهامنا الفصل في هذه القضية فالأمر من صلاحيات الهيئات المخولة لذلك" مشيرة إلى موقف الحكومة القاضي بتسخير كل الوسائل لتدريس هذه اللغة عبر كامل التراب الوطني.
وفي هذا السياق أكدت ة بن غبريط أنه "في سنة 2014 كان تدريس اللغة الأمازيغية منحصرا فقط في 14 ولاية و هو اليوم يتم على مستوى 34 ولاية"، وأشارت بن غبريط في المقابل الى الرسوب الذي اضحى متفشي، على غرار ولاية بجاية كمثال حي عن ذلك حيث تشير نسبة الرسوب سواء في الطور المتوسط أو الثانوي إلى 23 و 5ر22 % حيث أنها تتعدى المعدلات الوطنية على التوالي بحوالي 19 و 20 %، وجددت دعوتها من اجل ضمان استقرار في القطاع لمحاربة المشاكل البيداغوجية.
من جانب آخر أعربت وزيرة التربية عن تفاؤلها بخصوص قلب المؤشر أولا بسبب الإصلاحات التي تمت مباشرتها ثم بسبب مناخ الهدوء الذي بدء يخيم سيما بعد التوقيع منذ حوالي سنة على ميثاق أخلاقيات التربية الذي وقعه بالأحرف الأولى جل الشركاء الاجتماعيين الذين تحلوا -حسب رأيها- بكثير من المسؤولية من خلال وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار".
واغتنمت الوزيرة الفرصة للتذكير بمبدأ المساواة الذي تدافع عنه السلطات العمومية والرامي إلى تقديم نفس الفرص إلى جميع الأطفال كما أشارت الوزيرة أن الطبقات الهشة هي الوحيدة التي لا يمكن أن تتحمل مصاريف دروس الدعم" معتبرة أن هذا الإجراء الذي طبق على المستوى المركزي سيعمم ليشمل جميع المناطق والمؤسسات.
كما اغتنمت الوزيرة الفرصة لتدشين 5 مؤسسات تربوية من بينها متوسطتين إلى جانب زيارة منشئات ابتدائية وعقدت خلال هذه الزيارة التي استمرت إلى وقت متأخر من الليل اجتماعين أحدهما مع إطارات من القطاع والأخر مع الشركاء الاجتماعيين.
عثماني مريم
