الوطن
مكتب ولد خليفة متهم بخرق النظام الداخلي للمجلس
قلص المدة المخصصة لمناقشة مشروع قانون التقاعد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 نوفمبر 2016
اتهم النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إدارة المجلس الشعبي الوطني بتجاهل النظام الداخلي للغرفة الأولى، قائلا إنها ضربت عرض الحائط بالآجال القانونية المحددة دستوريا وقانونيا من أجل دراسة القوانين والمصادقة عليها وتقديم التعديلات اللازمة من طرف النواب، فضلا عن تحرير التقرير التكميلي الخاص بالقانون وتسليمه إلى النواب قبل المصادقة عليه.
وأفاد النائب بن خلاف، أمس، في بيان له، أن "إدارة الغرفة الأولى قلصت المدة التي حددتها سابقا لمناقشة وإثراء مشروع القانون المتعلق بإلغاء القاعد النسبي ودون شرط السن، وستكون المصادقة يوم 30 نوفمبر، عوض 6 ديسمبر، كما كان مقررا، وستتم المناقشة والمصادقة سيتم في غضون 3 أيام فقط".
ويأتي هذا في الوقت الذي برمج مكتب ولد خليفة، الأربعاء الفارط، عدة قوانين لمناقشتها والمصادقة عليها بداية من الأسبوع القادم، من بينها قانونان مثيران للجدل، وهما قانون التقاعد والقانون الذي يمنع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب عليا في الدولة. وحسب بيان لمكتب المجلس، برمج مكتب البرلمان مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83-12 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد للمناقشة العلنية يوم الأحد المقبل، في حين بُرمجت جلسة المصادقة الأربعاء الموالي.
وأشار بن خلاف أن "الإدارة قد أعلمت النواب، الخميس، عن طريق رسالة نصية "أس. أم. أس"، تفيد بتغيير رزنامة دراسة مشاريع القوانين المبرمجة والتصويت عليها، والأمر الذي يلفت الانتباه في هذا القرار هو تقليص المدة التي كانت قد حددت لمناقشة مشروع قانون إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، حيث أن تقديم القانون من طرف وزير العمل سيكون يوم 27 نوفمبر، من أجل الدراسة والنقاش، وكان من المفروض أن تكون المصادقة يوم 6 ديسمبر، كما تم تحديده آنفا، لكن إدارة المجلس أوضحت أن المصادقة قد تم تقديمها إلى يوم 30 نوفمبر 2016".
أما فيما يتعلق بالمدة المخصصة للمناقشة والمصادقة، فقال بن خلاف إنها "غير كافية لتمرير قانون يعتبر من أهم القوانين المعروضة هذه الأيام، خاصة أن حوله خلافا كبيرا بين الوزارة المعنية والطبقة الشغيلة والنقابات".
وطالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية "إدارة الغرفة الأولى باحترام الآجال القانونية في دراسة القوانين والمصادقة عليها، خاصة أن اللجنة المعنية بدراسة هذا القانون قد قامت بوضع تقرير تمهيدي مجهول الهوية، لم يصادق عليه أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بدراسة هذا القانون".
هني. ع
