الوطن

زيادات مرتقبة في تسعيرة النقل العمومي والخاص بداية جانفي القادم

نتيجة الزيادات المفروضة على المواد الطاقوية

توعد وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي الناقلين الخواص و أصحاب سيارات الأجرة الذين قاموا برفع تسعيرة النقل بشكل غير قانوني بعقوبات ردعية صارمة، وجاءت تصريحات الوزير في رده على سؤال تقدم به عضو مجلس الأمة حسني سعيدي (التجمع الوطني الديمقراطي) وتمحور أساسا حول الزيادات الجنونية  التي عرفتها تسعيرة النقل   وذلك خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت للأسئلة الشفاهية. 

واعتبر الوزير من قبة البرلمان أمس أول هذه الزيادات غير قانونية  رافضا مبرر ارتفاع أسعار الوقود الذي أقره قانون المالية 2016 والذي يتحجج به الناقلين الخواص  مؤكدا أن كلفة الوقود في تسعيرة النقل لا تتجاوز 7 بالمائة فقط، و أضاف الوزير أن التسعيرة الجديدة للنقل الخاص كانت محل جلسات ومناقشات مع مختلف الفاعلين في القطاع (الحكومة-الناقلين -النقابات) وقد توجت هذه اللقاءات بالاتفاق على زيادات تراعي القدرة الشرائية للمواطن و تحافظ بالموازاة على حقوق الناقلين الخواص  مؤكدا أن الزيادة لا تتجاوز 10 بالمائة فقط من التسعيرة السابقة للنقل   في حين قال عضو مجلس الأمة سعيدي أنها بلغت 90 بالمائة في بعض مناطق البلاد. 

 و شدد الوزير على أن أي زيادة فوق 10 بالمائة المتفق عليها سيضع الناقلين الخواص تحت طائلة القانون  سواء بالحجر على مركباتهم في المحاشر و السحب النهائي لرخص الاستغلال في حال تكرار المخالفة. 

 من جانب آخر ألح الوزير على ضرورة تكثيف الرقابة داعيا المواطن إلى الإسهام في العمليات الرامية إلى ضبط القطاع و تنظيمه و ذلك عن طريق إخطار السلطات المعنية 

بكل التجاوزات الحاصلة.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن