الوطن
المعلمات ضحايا للتحرش والعنف والتهديد داخل المؤسسات التعليمية !!
" الأسنتيو " سلط الضوء على ملف العنف ضدّ المرأة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 نوفمبر 2016
في الوقت التي تستعد اليوم اللجنة الوطنية للمرأة العاملة لنقل شهادات حية لنساء ونقابيات تم التحرش بهن وأخريات تعرضن للعنف والضرب أو تهديد، بفتح حوار ونقاش حول القوانين الموجودة الغير مطبقة وتوصيات وآفاق اللجنة لمحاربة العنف ضد المرأة، خرجت النقابة الوطنية لعمال التربية عن صمتها لتنقل حقيقة ما يحصل في قطاع التربية الوطنية، الذي لم يسلم هو اخر من ظاهرة الاعتداءات الجنسية والتحرشات التي تطال فئة الاستاذات خاصة.
واكدت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية انه بمناسبة اليوم العالمي ضد العنف على المرأة الموافق لـ 25 نوفمبر من كل سنة ستعقد اليوم لقاء هام تحت شعار " كفاية تعنييف ضد المرأة "و هذا بدار النقابات المستقلة، لتحسيس الراي العام بمخاطر الظاهرة التي تمس مختلف العاملات مهما كان قطاعها، وبما فيها النقابيات اللواتي حيث اصبحن محل مساومات، اما بقطاع التربية او "سونلغاز" او بقطاع الصحة، وغيرها من الادارات.
ونقلت في ذات الصدد النقابة الوطنية لعمال التربية "الاسنتيو" ان ظاهرة الاعتداءات الجنسية والتحرشات تستهدف حتى الأستاذات والمعلمات، اكثر من غيرهن في قطاع التربية بالنظر الى ان نسبتهن في القطاع يتعدى 70 بالمائة، مشيرة الى عدة شكاوى شفهية حول قضية التحرشات الجنسية من قبل عاملات التربية، ولكن يبقى هذا المشكل معقد جدا وبالخصوص في اثبات ذلك، ويبقى طابوه من الطبوهات المغلقة نظرا لخصوصية المجتمع الجزائري.
وبناء على ذات التنظيم النقابي ومن خلل تصريحات مكلفها بالتنظيم يحياوي قويدر، "فإن المشكل الحاصل في هذا الملف ان الضحايا لا يستطعن التصريح بذلك نظرا لعدة اعتبارات وبالخصوص كون المجتمع الجزائري مجتمع محافظ، ورغم ان هناك شكوى شفهية، لكن لما نطلب شكوى كتابية يرفضن خوفا من عدة اعتبارات، وعلى رأسها الخوف من التشهير بسمعتها وخوفا من رد فعل العائلة وامكانية توقفها عن العمل".
واعتبر النقابي البارز في "الاسنتيو" "ان القضية قضية مجتمع وثقافته، وللأسف فان الواقع ان الأستاذات والعاملات تتعرضنَ للتحرش، إلا أنهنَ يعانينَ في صمت ولا يصرّحن بما يتعرضنَ له في وسطهنَ المهني، خوفا من خسارة مناصبهن من جهة، ومن الفضيحة الأخلاقية من جهة أخرى، رغم ان القانون يعاقب على مثل هذه الانتهاكات الخطيرة في حق المعلمات لكنهن يلتزمن الصمت خوفا من الفضيحة ويمتنعن عن التبليغ مما ادى الى استمرار مثل تلك الممارسات عبر المؤسسات التربوية."
واشار في المقابل يحياوي الى المادة 341 من قانون العقوبات التي تنص على يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقبه بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية من 50.000دج إلى 100.000دج كل شخص يشغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو التهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية. في حالة العود تضاعف العقوبة، "، غير ان وحسب ما اضافه " ان التصريح بتحرش والخوف من التبليغ هو الغائب " محذرا الجهات الوصية من ظاهرة " التحرش الجنسي والاعتداءات اصبحت مقلقة جدا".
هذا فيما اغتنم ذات النقابي الفرصة ليبرز ببعض الحلول الكفيلة بردع الظاهرة، ومن اهم مقترحاته تحمل المسؤولية، وعدم السكوت من طرف الموظفات عن هذه السلوكات والقيم بالتبليغ، و عدم الخوف، حتى يطبق القانون ويردع كل من يقوم بهذا السلوك."
نقابة الاسلاك المشتركة تحذر من الاستغلال الذي يطال عاملات النظافة
هذا فيما سلطت النقابة الوطنية لعمال الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، الضوء على الاعتداءات والعنف الذي يطال عاملات النظافة في مختلف القطاعات وخاصة بالمدارس، واعتبرت هذه الفئة لم تسلم هي الاخرى من الظلم الحاصل من قبل مسؤوليهم في المؤسسات التربوية او في ادارات قطاع التربية، ودعت النقابة الى حماية هذه الفئة من العمال التي تستغل في بيوت مسؤوليها في التنظيف وخدمة زوجاتهم، في ظل اجورهن الزهيد.
في المقابل اكد رئيس النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز ملال رؤوف اهمية لقاء لجنة المرأة العاملة لتحسيس الرأي العام على ما يحصل من تجاوزات على مستوى الادارات وعلى رأسها "مجمع سونلغاز "، معترفا بوجود ممارسات من هذا النوع.
وعاد المتحدث الى المعاناة الفعلية لعدد من النساء العاملات في المجمع، وهذا في الوقت الذي ان إدارة مجمع سونلغاز لا تتخذ أية احتياطات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، كما تعجز، حاليا، آليات التضامن بين الزميلات والزملاء في التصدي لها".
ووجه ملال رؤوف نداء عاجل لمجمع "سونلغاز" حول اهمية التدخل لضمان حماية الفعلية للمرأة العاملة من التحرش ومعاقبة كل المسؤولين الضالعين في هذه الممارسات اللا خلاقية مع تأسس المجمع كطرف مدني متضرر من هذه الأفعال في القضايا التي هي بين أيدي العدالة المحركة من طرف العاملات المتحرش بهن".
سعيد. ح
