دولي
إصرار صهيوني على سن قانون منع الأذان
بعد التوصل لتسوية مع معترضيه من الائتلاف الحكومي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 نوفمبر 2016
يستكمل الائتلاف الحكومي الصهيوني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساعيه لسن قانون منع رفع الأذان بواسطة مكبرات الصوت، خصوصاً بعد إعلان وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوف ليتسمان، عن سحب اعتراضه على مشروع القانون المذكور، بعدما تم التوصل إلى تسوية معه، يتم بموجبها استثناء استخدام الصفارات التي تعلن دخول يوم السبت.
وذكرت الصحف الإسرائيلية أنّ ليتسمان توصل إلى اتفاق مع رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيطان على إضافة بند خاص للقانون المقترح ينص على منع استخدام مكبرات الصوت بين الساعات 11 ليلاً والسابعة صباحاً. هذا الأمر يعني أنّ القانون يستهدف بشكل واضح فقط المساجد ومنع استخدام مكبرات الصوت، عند رفع أذان العشاء والفجر في الشتاء، والمغرب والعشاء والفجر في فصلي الربيع والصيف. ويعني سحب الاعتراض المقدم من يعقوف ليتسمان، التمهيد لعرض القانون للتصويت عليه في الكنيست. لكن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين عارض تقديم القانون للتصويت عليه الأربعاء، لوجوده في أوكرانيا، ما يعني عملياً طرح القانون للتصويت عليه، يوم الاثنين المقبل.
ويحظى مشروع القانون المقترح بتأييد ودعم كبيرين من نتنياهو، الذي يدعي تأييد القانون بحجة وقف "الإزعاج" الذي يسببه رفع الأذان عبر مكبرات الصوت. وكانت تقارير صحافية إسرائيلية أشارت إلى أنّ تأييد نتنياهو للقانون يأتي بسبب موقف نجله يئير نتنياهو. في المقابل، كرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، هذا الأسبوع موقفه المعارض لسن القانون، بدعوى أنّ نصوصه متوفرة في القانون الإسرائيلي الحالي بشأن "جودة البيئة ومنع الإزعاج"، قائلاً إنّه لا حاجة لهذا القانون، بل يجب فقط تطبيق البنود الواردة في القانون الإسرائيلي القائم. كما تواصل الفعاليات السياسية والأحزاب العربية في الداخل إعلان معارضتها للقانون، والتأكيد على عدم الالتزام به في حال تم إقراره، والتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية العليا لإلغائه، لكونه يميز بشكل خاص ضد المسلمين.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الصهيونية صادقت، الأحد الماضي، على مشروع قانون يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان بالقدس والأراضي المحتلة. وبعد تحرك عدد من النواب العرب في الكنيست الصهيوني، وتحفّظ وزير الصحة الصهيوني، على مشروع القانون، حال ذلك دون تقديمه للتصويت، غير أن نوابًا عربًا حذروا من أن مشروع القانون قد يطرح من جديد. وشهد الشارع الفلسطيني موجة من الغضب بالإضافة للإدانات العربية والإسلامية الواسعة المنددة بقانون منع الأذان.
القسم الدولي
