دولي

علماء اثار صهاينة ينهبون التراث الفلسطيني بحماية القانون

محكمة الاحتلال تقرر الإبقاء على سرية أعمالهم والتحفظ على أسمائهم

 

قررت ما يسمى المحكمة "المركزية " الصهيونية الإبقاء على سرية أسماء علماء الآثار "الإسرائيليين" العاملين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن مكان تخزين الآثار التي يتم التنقيب عنها.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس أن المحكمة اتخذت قرارها بناء على التماس حرية المعلومات الذي قدمته مؤسستا "يش دين" (تعنى بحقوق الإنسان) و"إيميك شافيه" (تركز على دور الآثار في النزاع الإسرائيلي -الفلسطيني)، ضد "الإدارة المدنية" الصهيونية في الضفة الغربية. وكانت المنظمتان طالبتا بالكشف عن أسماء العلماء الذين يقومون بالتنقيب عن الآثار في الضفة الغربية، ومكان تخزين القطع الأثرية، إضافة إلى القائمة التي تضم كل القطع الأثرية التي يتم إعارتها للمتاحف والمعاهد البحثية والمعارض "الإسرائيلية"، إلا أن المحكمة رفضت كل تلك المطالب.

يشار الى أن قاضي المحكمة المركزية "يغال ميرسيل" أذعن لموقف الكيان الصهيوني، بأن الكشف عن هويات العلماء قد يؤذيهم من الناحية المهنية، وقال "هناك خوف كبير بإلحاق أذى جدي بمهنتهم ومصالحهم الاقتصادية نتيجة المقاطعة".

ق. د

 

من نفس القسم دولي