الوطن
قانون التقاعد على طاولة البرلمان الأحد القادم
المشروع اتخذته بعض الأطراف وقودا للحملة الانتخابية القادمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 نوفمبر 2016
من المرتقب أن يفصل نواب المجلس الشعبي الوطني، الأحد القادم، في مصير الطبقة العمالية التي نددت مرارا بما حملته الثلاثية الأخيرة، التي أقرت الحكومة من خلالها تطبيق قرار إلغاء التقاعد النسبي، حيث أن هذا القانون الذي أخرج الجبهة الاجتماعية إلى الشارع، وأرهق الملف الثقيل كاهل الحكومة لإصرار التكتلات النقابية على افتكاك المطالب والعدول عن القانون، فيما أصبح منبرا لبعض الأحزاب السياسية التي كانت السباقة للذود عن العمال لاعتبارات بريئة أو قد تدخل ضمن اللعبة السياسية.
حيث أشار الجدول الزمني للمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن نواب الغرفة السفلى للبرلمان سيشرعون، بداية من الأحد القادم، في مناقشة القانون المتعلق بالتقاعد خلال جلسة علنية. هذا القانون الذي أخرج الجزائريين إلى الشارع بعدما أقرت الثلاثية الأخيرة إلغاء التقاعد النسبي، فهل سيمرر مشروع القانون الخاص بالتقاعد على الطريقة التي تم بها التصويت على قانون المالية؟
وفي السياق، فقد أكدت كل المؤشرات أنه "سيتم تمريره مهما كانت الصعاب، بدليل التصريحات السابقة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن الحكومة لن تتراجع عن مشروع قانون التقاعد النسبي المطروح حاليا أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني قبل التصويت والمصادقة عليه، لاسيما وأن ذات المسؤول وجه، في نفس الوقت، أصابع الاتهام آنذاك إلى بعض الأطراف الذين سيسوا الملف والاستثمار في مطالبهم لنيل مصالحهم الشخصية الضيقة عن طريق ممارسة سياسة الكرسي الشاغر.
ومن جانبهم سيتضامن نواب المعارضة لا محال مع الشعب، محاولة منهم لتعديل ما تضمنته الثلاثية في هذا الملف الذي يعد من بين أهم الملفات التي شغلت بال الرأي العام.
ومن المرتقب أيضا أن يضع ممثل الحكومة بين أيدي النواب، هذا الأحد، مضمون مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83-12 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983، والمتعلق بالتقاعد، المعد والمتمم، بالإضافة إلى تقديم تقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني خلال جلسة عامة، فيما يرد وزير القطاع على انشغالات النواب.
وبالعودة إلى أجندة عمل البرلمان بغرفته السفلى خلال الأسبوع القادم، فإنه سيتم يوم الاثنين 28 من الشهر الجاري التصويت على مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، هذا القانون الذي أثار هو الآخر بلبلة وسط النواب، الذين طالب أغلبهم بتوسيع الوظائف عكس ما تضمنه القانون الذي حدد 15 وظيفة سامية وسياسية، بالإضافة إلى التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970سنة والمتعلق بالحالة المدنية يوم الثلاثاء القادم.
وأدرج المجلس الشعبي الوطني ضمن أشغاله خلال هذه الدورة، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت سنة 2001، والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، حيث يقوم ممثل الحكومة بتقديم المشروع للنواب، وسيتم الاستماع إلى تدخلات النواب في المناقشة العامة، فيما يرد الوزير على أسئلة وانشغالات النواب، وسيكون التصويت على مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، يوم الخميس القادم".
هني. ع
