شارك وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، في أشغال القمة الإفريقية -العربية الرابعة، حيث تطرقت المحادثات إلى السبل والوسائل الكفيلة بتعميق إطار هذا التعاون، في ظرف تسعى فيه إفريقيا والعالم العربي إلى رفع التحديات المشتركة التي يواجهونها.

وتميزت القمة الرابعة بانسحاب الوفد المغربي وست دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين وقطر والأردن واليمن، بسبب رفع علم الجمهورية الصحراوية بقاعة القمة وعلى طاولة الاجتماعات، وبقي الوفد المغربي خارج القاعة بعد رفض القائمين على البروتوكول في الاتحاد الإفريقي الاستجابة لطلبه بإنزال علم الجمهورية الصحراوية من داخل قاعة الاجتماعات.

وحضر القمة، إضافة إلى رؤساء الدول الإفريقية، كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اللذين وصلا إلى مالابو الثلاثاء الماضي، موازاة مع زيادة توتر العلاقة بين كل من الرباط ونواكشوط، وحتى بين الرباط والقاهرة.

حرصت على توفير جميع وسائل الدعم وجميع الظروف الملائمة لإنجاح القمة العربية الإفريقية الرابعة التي تحتضنها جمهورية غينيا الاستوائية، وهي "تجدد التقدير الكبير لهذا البلد الإفريقي الصديق، رئيسا وحكومة وشعبا، على المجهودات الجبارة التي قام بها في هذا الشأن".

وأعربت دول الاتحاد الإفريقي عن تمسكها بالميثاق التأسيسي للمنظمة القارية، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب والأفارقة، بالعاصمة الغينية مالابو. وتكون المملكة المغربية قد خسرت رهانها على العودة إلى القارة الإفريقية عبر بوابة القمة العربية - الإفريقية بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، بعد أن أثبت الأفارقة تمسكهم بالدولة الصحراوية العضو المؤسس والفاعل في أمن واستقرار وتنمية القارة. فتكللت اجتماعات المجلس المشترك لوزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية بتعزيز مكانة الجمهورية الصحراوية، لتحمل المملكة المغربية وأخواتها فشلا ذريعا، كما يكون الموقف الخليجي خسارة كبرى في هذا الظرف الدولي الحرج الذي تفقد فيه الدول العربية حلفاء في كثير من الدول، بسبب التضامن مع الرباط، ما سيدفع بها إلى الظهور بشكل مصادم لقرار تقرير المصير. وحرص المجتمعون في إعلان مالابو على تجديد التزام الدول بمواصلة الجهود المشتركة من أجل تحقيق تطلعات الشعوب وتعزيز العلاقات الأخوية طويلة الأمد بين العالم العربي وإفريقيا، على أساس المصالح المتبادلة والتغلب على التحديات والعقبات التي تعترض التعاون بين الجانبين. 

كما جاء تأكيد الإعلان على ما أطلق عليه اسم (إعلان فلسطين دعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية)، داعيا إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يشترط عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم. وجدد الإعلان الدعوة لاستئناف مفاوضات عملية السلام من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، مؤكدا دعمه للمبادرات الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة لاسيما مبادرة السلام العربية. وأدان (إعلان فلسطين) استمرار حملة التهويد التي غيرت المعالم الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، والسعي إلى تخفيض عدد السكان الفلسطينيين من خلال مصادرة الأراضي وتدمير المنازل. ودعا الإعلان الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي "بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا"، مؤكدا أهمية دور دول الجوار في تعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا.

وأعرب الإعلان كذلك عن التضامن مع العراق، مشيدا بجهود حكومة بغداد في القضاء على ما يسمى بتنظيم (داعش)، كما حث الدول على تشجيع تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين مفوضية الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية من خلال تنظيم اجتماعات وورش عمل مشتركة.