واصلت أمس النقابات الناشطة في إطار التكتل النقابي في شل 9قطاعات حساسة بنسبة متفاوتة، هذا فيما سجلت مشاركة قوية في الاحتجاجات الجهوية التي شارك فيها نحو 2500 محتج في كل احتجاح عبر الاربع ولايات، اين رفعت شعارات مناهضة لسياسة تجويع الجزائريين وضد القمع المسلط في القانون المالية لـ 2017 وفي ملف التقاعد.

وحسب التكتل فان نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الثالث بلغت "64 بالمائة" بالنسبة لموظفي البلديات و"22 بالمائة" بالنسبة لموظفي التعليم العالي و"17 بالمائة" لأساتذة وموظفي التكوين المهني و"12 بالمائة" بالنسبة لموظفي التجارة و "55 بالمائة" لموظفي الصحة و"80ر64 بالمائة" بالنسبة لكل أسلاك قطاع التربية الوطنية و"43ر60 بالمائة" لممارسي الصحة العمومية و"55 بالمائة" للتكوين المهني و"10 بالمائة" لموظفي الكهرباء والغاز.

واوضح انه عرف الاضراب إصرارا وتمسكا من قبل الموظفين والعمال بالمطالب المرفوعة كما شهد التحاق المزيد من المضرين بالحركة الاحتجاجية التي تسير وفق مسار تصاعدي يكشف عن مدى تنامي الوعي لدى الطبقة الشغيلة في البلاد رغم أساليب التضييق والوعد والوعيد التي تمارسها السلطات العمومية وأعوانها ضد المضربين.

وسلط التكتل النقابي الضوء على الاحتجاجات الجهوية التي احتضنتها كل من بومرداس وسطيف ووهران والاغواط، وقال انها   نجحت 100بالمائة، في انتظار التحضير لتصعيد قوي في موجة الاحتجاجات في الاعتصام الوطني ليوم 27 نوفمبر 2016 أمام مقر المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

وأضاف التكتل "أنه خلال احتجاجات أمس رفعت عدة شعارات من قبل الآلاف من العمال المشاركين، من اهمها "لا لفرض لسياسية الامر الواقع"، و" لا للتهديد لا للوعيد فالعامل على حقه عنيد"، و" لا لتكريس سلطة المستخدم على رقاب العمال"، و" لا لقرار الثلاثية المشؤوم"، كما عبروا خلال الاحتجاجات عن سخطهم عن التصويت عن   قانون المالية 2017 والذي اعتبروه انه حرب على جيوب العمال والمواطنين، هذا فيما أكد التكتل ان عدد المحتجين تراوح بين 1000 و2500 مشارك في كل تجمع.

واعتبر في المقابل "   إن تلبية العمال و الموظفين لنداء التكتل النقابي بدا جليا خلال الوقفات الاحتجاجية الولائية والجهوية التي توافد عليها يوم أمس الآلاف من مختلف الفئات و القطاعات مما شكل مزيجا متناغما من الغاضبين على التوجه الاقتصادي الغامض الذي تريد الحكومة المضي فيه وقد تزامن اليوم الثالث بعد يوم من مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2017 الذي يؤشر على إصرار الحكومة تحميل المواطنين ذوي الدخل الضعيف تبعات الأزمة المالية و فرض المزيد من الضرائب و الرسوم التي تضعف بشكل رهيب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة مما ينذر بخطر زوال مفهوم الدولة الاجتماعية التي ظلت لعقود من أولويات الحكومات المتعاقبة و في هذا الإطار يشد التكتل النقابي على أيدي نواب الشعب -الرافضين لهذا التوجه- الوقوف في صف الطبقة الشغيلة فيما تبقى من حزمة مشاريع القوانين المزمع عرضها و المصادقة عليها.

وشدد التكتل النقابي على أنه متمسك بالمطالب المدرجة في كل بياناته السابقة، ودعا المحتجين الى التصعيد بداية من 27 نوفمبر الجاري عبر ثلاثة لأيام اخرى والذي يؤكد انه سيكون الاقوى باعتبار انه سيعرف اعتصام وطني امام قبة البرلمان في نفس اليوم الذي خصص للتصويت على ملف التقاعد".

كما جدد" تمسكه بالحوار والتفاوض مع صانعي القرار فيما يتعلق بكل مشاريع القوانين التي تمس عالم الشغل وهذا كونه الممثل الشرعي للطبقة الشغيلة لا يمكن أن تبقى الحكومة تختار على المقياس محاوريها الذين لا يحركون ساكنا عندما تمس مصالح العمال والموظفين ".

سعيد. ح