• • سكان الجنوب يطالبون بمجانية الكهرباء خلال فصل الصيف!

 

 

أقر قانون المالية لسنة 2017 بصفة رسمية تطبيق تخفيضات في فاتورة الكهرباء على سكان الجنوب بقيمة 65 بالمئة من الفاتورة، غير أن نواب بالبرلمان عن ولايات الجنوب كشفوا أمس أن الحكومة راوغت فيما يخض هذه التخفيضات عندما أبقت الفئات التي تستفيد من هذا الدعم هي نفسها أي تلك التي تستهلك اقل من 12000 كيلو واط كما ان هذه التخفيضات تعد لا شيء بالنظر إلى ان الرسم على القيمة المضافة عرف ارتفاعا ما يعني ان الزيادة في التخفيض ستلتهمها الزيادة على رسم القيمة المضافة.

كشف نواب عن ولايات الجنوب أمس أن التخفيضات التي أقرها قانون المالية فيما يخص استهلاك الكهرباء والتي وصلت لـ 65 بالمائة تعد لا شيء حيث أشار هؤلاء أن الحكومة راوغت في اعتمادها لهذه التخفيضات عندما حصرت الفئة المستفيدة من هذه الأخيرة في المواطنين الذين يستهلكون طاقة أقل من 12000 كيلو واط من الذين يستعملون الضغط المنخفض أو المتوسط وهو الأمر الذي يمكن أن يستفيد منه ساكنة الجنوب خلال باقي الفصول إلا أن فصل الصيف الذي يعرف بحرارة مرتفعة في هذه الولايات يحتم على بعض السكان استهلاك طاقة اكبر من تلك التي حددتها الحكومة ما يعني أن الدعم لن يشمل هؤلاء وهو ما يجعله غير مجدي من جانب أخر فأن الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي وصلت لـ19 بالمائة من شأنها أن تلتهم التخفيضات التي اقرها القانون على فواتير الكهرباء والتي تصل إلى 15 بالمائة باعتبار أن الفواتير كانت تخضع قبل هذا التخفيض لتخفيض 50 بالمائة وذلك منذ اكثر من 6 سنوات وهو ما يجعل مرة أخرى هذه التخفيضات لا أساس لها.

 

 

وفي هذا الصدد أكد أمس النائب عن ولاية ورقلة محمد قوريشي الذي أثار الموضوع في تصريحات لـ "الرائد" أن الحكومة راوغت فيما يخص التخفيضات التي أقرتها على فواتير الكهرباء حيث أعطت بيد زيادة 15 بالمائة على قيمة الدعم ونزعت باليد الأخرى من هذا الدعم برفعها للضريبة على القيمة المضافة لحدود 19 بالمائة وهي التي كانت منذ سنتين فقط في حدود 7 بالمائة، مشيرا أن نواب الجنوب أترحوا رفع الدعم الي 18000 كيلوواط والعودة إلى نسبة  7 بالمائة  رسم على القيمية المضافة لكن المجلس وافق علي دعم 65 بالمائة لـ 12000 كيلوواط ورسم يقدر بـ19 بالمائة وهو الامر الذي اعتبره النائب مغالطة كبيرة مشيرا أن الحرارة التي تعرفها ولايات الجنوب تحتم على السكان استهلاك طاقة أكبر من تلك التي حددتها الحكومة في قانون المالية واكد خرشي ان النواب سيعملون الفترة المقبلة على مراجعة الوضع أو وضع حلول بديلة منها اعادة النضر في متوسط الاستهلاك في الجنوب معتبرا أن متوسط الاستهلاك هو القضية الأساسية فسعر الكيلواط1.77 دج عند بلوغ في 125 كيلواط ويرتفع السع الى 4 دج بعد 250 كيلواط ثم الى 4.85دج بعد 250كيلواط وهو سلم الحساب الذي لا يتناسب مع الظروف الطبيبيعة التي تعيشها ولايت الجنوب خاصة في فصل الصيف حيث أقترح النائب ان يتم مراجعة السعر على أساس متوسط الاستهلاك حتى 2000كيلواط على الأقل.

 

 

من جهتهم وصف عدد من سكان الجنوب التخفيضات التي أقرتها الحكومة بالمهزلة كونها لا تخدم السكان في حين أقترح بعض السكان حلولا يرونها منطقية بالنظر للظروف الطبيعية الاستثنائية التي تعرفها ولايات الجنوب صيفا والتي تحم على السكان استهلاك الطاقة حيث طالب هؤلاء الحكومة بإقرار مجانبة استهلاك الكهرباء منذ 30 ماي حتي 30 سبتمبر ان الفترة التي تشتد فيها الحرارة في ولايات الجنوب في حين تحدث أخرون على مقاطعة دفع فواتير الكهرباء مهما كانت التخفيضات مشيرين ان الحكومة تحاول فقط تهدئة الوضع بمسكنات وحلول ترقيعية إلا أن الواضع يقول العكس والوضع مرشح للاحتقان مرة أخرى خلال الصائفة المقبلة كون الزيادات التي وضعت تعد لا شيء.

س. زموش