الوطن

بابا عمي للجزائريين: قانون المالية لـ 2017 لن يمس بالتحولات الاجتماعية !!

ذكر بأنه جاء في ظروف اقتصادية خاصة تمر بها البلاد

 

رافع وزير المالية حاجي باب عمي على مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي قال أنه "سيضبط ميزانية الدولة على امتداد السنوات الثالث القادمة، حيث جاء، حسبه، في ظروف خاصة بالنظر إلى المرحلة العسيرة التي تمر بها البلاد، بعد تراجع عائدات الخزينة العمومية من العملة الصعبة، نتيجة تراجع أسعار البترول في أسواق النفط العالمية".
وأوضح حاجي بابا عمي، على هامش التصويت على قانون المالية لسنة 2017، مساء أمس، أن "الظروف الحالية تحتم على الحكومة مواكبة سيرورة الأزمة من أجل إيجاد الظروف الناجعة للخروج منها عن طريق ترشيد نفقاتها"، مؤكدا أن "هذا المشروع لم يأت للمساس بالتحولات الاجتماعية أو رفع اليد عن الدعم الاجتماعي كما يسوق له الطرف الآخر الذي احترامه من حيث مبدأ احترام رأي الآخر".
وأكد وزير المالية على "ضرورة مواصلة العمل التدريجي من أجل الوصول إلى بناء اقتصاد متنوع كما هو مسطر من طرف الدولة، في إطار النظرة الاستشرافية التي من شأنها التكفل بمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية على المدى البعيد"، مضيفا بالقول: "من أجل بلوغ الهدف كان من الضروري تعزيز الميزانية لثلاث سنوات، أي من 2017 إلى غاية 2019"، ما "يوفر الظروف الملائمة لضمان الاستقرار الاقتصادي للبلاد".
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن