برر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، مبادرة نواب الأفلان بتخفيض منحة النواب المقدرة بنحو 260 مليون سنتيم إلى النصف، بأن "المقترح بادر به نواب الأفلان بمشاركة نواب الأرندي ونواب التكتل الأخضر". وقال جميعي "الموالاة وكثير من نواب المعارضة والأحرار وافقوا على المقترح، لأن الحس الوطني يجمعهم، والبلاد في أزمة اقتصادية". وقال جميعي "ما فعله نواب الأفلان ليس مزايدة سياسوية بل حس وطني وليس من أجل مناسبات انتخابية أو غيرها"، مضيفا "المنافسة الانتخابية لدينا أساليب للعمل ضمنها، أما المبادرة بتخفيض منحة النواب فهي قرار وطني لأننا جزء من هذا الوطن".

وعن الزيادات والضرائب الجديدة في قانون المالية لسنة 2017 وقرار نواب الأغلبية سحب مجمل تعديلاتهم، قال جميعي "لا بد أن لا ننسى أن الرسم على القيمة المضافة كان قبل سنة 2002 يقدر بـ 21 في المائة وبعد انتعاش الاقتصاد الوطني بادر نواب الأفلان وقتها باقتراح تخفيضه إلى 17 في المائة، وحاليا في الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الوطني يجب البحث عن دعمه برفع طفيف في الضرائب"، مضيفا "الضريبة الأخرى المقدرة بنسبة 7 في المائة حاليا كانت قبل 2002 تقدر بـ 11 في المائة، وفي مشروع قانون المالية الجاري مناقشته صارت 9 في المائة، إذن ليس هناك زيادات كبيرة مقارنة بما كان سابقا". وعن الإجراءات والتدبيرات المدرجة لصالح دعم الاستثمار، قال جميعي "دوام الحال من المحال، فالإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 ستساهم بعد سنتين في إنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه والاعتماد على المؤسسة الجزائرية".

ي. ش