الوطن
الأفافاس يستمر في المقاطعة ويجدد خطاب "الإجماع" هو الحل
رأى بأن قانون المالية محاولة يائسة لتبرير النكسة الاقتصادية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 نوفمبر 2016
على غرار كل جلسات التصويت السابقة منذ بداية العهدة التشريعية السابعة، قاطعت كتلة جبهة القوى الاشتراكية "جلسة المناقشة والتصويت" على مشروع قانون المالية لسنة 2017. وقال قيادي الأفافاس، شافع بوعيش، في تصريح للصحافة على هامش جلسة التصويت بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، "نحن نرفض بكل شدة مشروع قانون المالية لسنة 2017، لأنه يمس بمصالح البلد ويعبر عن احتقار كلي للمواطنين". وذكر بيان المجموعة البرلمانية للأفافاس أن "قانون المالية ضد الوطن وغير اجتماعي، ومحاولة يائسة لتبرير النكسة الاقتصادية والسياسية عبر اللجوء إلى حلول لا شعبية، من خلال إجبار الطبقات الاجتماعية المعوزة على دفع الثمن".
وأضاف "عوض أن تلجأ الحكومة للبحث عن الملايير التي حولت عن طريق تضخيم الفواتير والتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة والتهريب الضريبي، فضلت المساس بالقدرة الشرائية للجزائريين الذين أثقل كاهلهم نتيجة التضخم وتآكل العملة".
ومن جهة ثانية، قال بوعيش "الإجماع الوطني أضحى ضرورة لمعالجة الأزمة متعددة الأوجه، والتعامل معها، والتي لا تتعلق فقط بتراجع الإيرادات من عائدات النفط"، مضيفا "الحڤرة واللا عدل مصدر الأزمة الوطنية، وهذا القانون يكرس ذلك". واعتبر نواب الأفافاس بأن "الأزمة بقدر ما هي اقتصادية هي أيضا سياسية، لأنها تتعلق باقتصاد، ومنذ عشرات السنين أصبح يعتمد بشكل كلي على ريع المحروقات". ورفع نواب الأفافاس شعارات تندد بمشروع قانون المالية المعروض للتصويت بينها "لا لمشروع قانون المالية"، وكذا "لا للتقشف، والشعب يدفع الثمن".
يونس. ش
