وزعت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، صباح أمس، قبل انطلاق جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017، "بيانا" جاء فيه "عرض الأسباب التي من أجلها ترفض المجموعة البرلمانية قانون المالية والمشاركة في جلسة التصويت". وقال البيان: "نرفض ممارسات التلهية بحفرة بن عكنون ومنحة النواب في محاولة يائسة لركوب قطار المصداقية على مقربة من الانتخابات، بعد أن أغرقوا البلاد والعباد بسيل من الرسوم والضرائب ونزيف من الأراضي العمومية". وذكر البيان "نرفض اتخاذ سياسة من الرسوم والضرائب المفروضة على عموم المواطنين كطريق سهل لتعويض فشل الحكومات في إيجاد بدائل للجباية البترولية لتمويل ميزانية الدولة"، وأضاف "نرفض أيضا زيادة معدلات الضريبة والزيادات في الرسوم التي ستؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين".

ومن جهة أخرى، قال رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إن "رهن مستقبل الأجيال وفقدان استقلالية القرار يأتي من نفاد موارد صندوق ضبط الإيرادات". وذكر بن خلاف "هذه السياسة تمارسها السلطة باللجوء لإلغاء الحد الأدنى الإجباري لرصيده لامتصاص جزء من جزء الخزينة في 2016 وتبرير الاستدانة الخارجية لمواجهة عجز ميزانية 2017، التي أعدت على أساس سعر البرميل المرجعي بـ50 دولارا"، كما شدد البيان على رفض "سياسة الحكومة في تجميد المشاريع وتسقيف ميزانية التجهيز والجري وراء وهم الاستثمار خارج الخزينة العمومية".

ي. ش