الوطن

التكتل الأخضر يشارك في المناقشة ويقاطع جلسة التصويت

قالوا بأن مشروع قانون المالية يحمل قرارات إعدام للجبهة الاجتماعية

 

شاركت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، في جلسة المناقشة والتصويت لقانون المالية لسنة 2017 وقبل التصويت العام على قانون المالية انسحب نواب التكتل لينضموا إلى نواب "الأفافاس" و"جبهة العدالة والتنمية" الذين قاطعوا الجلسة منذ بدايتها، وقال نواب التكتل الأخضر إن "رفض قانون المالية لسنة 2017 مرتبط بأربع أسباب أساسية هي أن هذا القانون يراد به أن يدفع الشعب ضريبته لوحده، في حين الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها".
وأوضحت المجموعة البرلمانية للتكتل الأخضر تقول أن الحكومة "لا تريد أن تتحمل مستقبلا مسؤوليتها في تحصيل ضرائب أشباه المستثمرين وناهبي المال العام، وتلجأ إلى الحلول السهلة والجاهزة بالذهاب إلى المديونية الخارجية وجيوب المواطنين"، واعتبر نواب التكتل أن "كل الزيادات والرسوم والضرائب التي تثقل كاهل المواطن وتهدد الاستقرار الاجتماعي مرفوضة، وتتمسك بالنضال الدائم في الدفاع عن الشعب وتمثيله بما يحفظ قدرته الشرائية وحياته الكريمة في وطنه".
وكان نواب التكتل الذي يضم (حمس، الاصلاح، النهضة) قد قدموا بعض التعديلات في مشروع قانون المالية في الأسبوع الفارط إلا أن لجنة المالية والميزانية "رفضتها كلها إلا التعديل المتعلق بتخفيض فاتورة الكهرباء في الجنوب، وخلال جلسة التصويت، أبدى نائب التكتل، بلعربي عبد القادر، ملاحظة لرئيس المجلس الشعبي الوطني "باعتماد التصويت الالكتروني لموازنة الأصوات وعدم تمييعها"، معتبرا أن "الشفافية غائبة في مناقشة مشروع قانون المالية وحتى في طريقة التصويت عليه".
يونس. ش
 

من نفس القسم الوطن