الوطن

نواب حزب العمال يهاجمون الحكومة، أويحيى والأفلان !!

حولوا غرفة البرلمان إلى حلبة صراع

 

تحولت الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017 بالغرفة السفلى للبرلمان، أمس، إلى حلبة صراع وتصفية حسابات بين نواب حزب العمال والتجمع الوطني الديمقراطي، بعد التراشقات الكلامية وتبادل التهم بينهما بخصوص التعديل المتعلق بتسوية البنايات غير المكتملة.
ولم تختلف جلسة مناقشة قانون المالية لـ 2017 عن سابقتها، وبالأخص قانون المالية التكميلي لـ 2016، حيث أن غالبية التعديلات التي اقترحها نواب المعارضة رفضت من طرف نواب الأغلبية البرلمانية الذين تمسكوا ببعض المواد المدرجة في المشروع الجديد، مع تعديل البعض الآخر منها، ما أثار حفيظة نواب المعارضة الذين اتهموا نواب الأغلبية بالانقلاب على الشعب من خلال إدراج ضرائب جديدة من شأنها أن تؤثر على قدرتهم الشرائية فور اعتماد هذا القانون.
وامتنع نواب المجموعة البرلمانية لحزب العمال عن "التصويت" عند المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، فبعد مناقشة "حادة" للمواد المعدلة والمقترحة في أغلبيتها من جانب نواب حزب العمال "اختارت المجموعة البرلمانية الامتناع عن التصويت"، وقال القيادي والنائب في حزب العمال، رمضان تعزيبت، أن "قانون المالية 2017 سيولد الانفجار"، مبررا حضور حزب العمال لجلسة التصويت بأن "وجودهم داخل البرلمان هو منبر للتعبير عن انشغالات الشعب"، مضيفا "نندد بما حمله القانون جملة وتفصيلا من ضرائب ورسوم"، محذرا من الإجراءات التي جاء بها قانون المالية الذي يزيد، حسبه، من نسبة البطالة في المجتمع والاحتقان الاجتماعي الذي يولد الانفجار.
وعاد تعزيبت للتهجم على منتدى رؤساء المؤسسات الذي يرأسه علي حداد بقوله "الأثرياء الجدد يتمتعون بالخيرات والشعب تمارس ضده سياسة التجويع"، وأضاف "يجب أن تكون هناك إرادة سياسية بين الحكومة والنواب لإيجاد الحلول الناجعة التي من شأنها خدمة المواطن وتغيير الأوضاع إلى الإيجاب".
في حين اشتبك جلول جودي مع نائب عن الأرندي (بلقاسم شعبان) بعد أن قاطعه باتهام أويحيى (الأمين العام للأرندي)، ما جعل الاثنين يدخلان في نقاشات حادة أمام أنظار زملائهما وأعضاء الحكومة، ما استدعى تدخل ولد خليفة "لسحب الكلمة من نائب الأرندي رغم احتجاجه"، وسادت حالة من الفوضى لبضع دقائق قبل عودة الهدوء إلى القاعة.
هني. ع / يونس. ش
 

من نفس القسم الوطن