الوطن

عريبي يتحدث عن أخطاء إدارية جسيمة تمارس ضدّ إطارات التربية

بعد التلاعب بمقررات الترقية الخاصة بهم

 

دق   النائب حسن عريبي عضو لجنة التنمية والعدالة ناقوس الخطر من   تكرار حالات الأخطاء الجسيمة في حق إطارات التربية والتلاعب بمقررات الترقية والتكوين المتعلقة بمسارهم المهني وتأثير ذلك على استقرار الأسرة التربوية وغرس الإحباط في نفسيات اطاراتها.

واوضح عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلماني في   سؤال كتابي وجهه الى بن غبريط " ان استقرار اي قطاع مرهون بمدى اهتمام بإطاراته والإلمام بانشغالاتهم، بيد أن ما تكرر حدوثه مؤخرا من تجاوزات في حق إطارات قطاع التربية الوزارية، هو أمر يثير الدهشة ويشكك في كل الشعارات التي ترفعها السلطة العمومية حول تحسين الخدمة والتكفل بالإطارات المسيرة لشؤون الدولة والأمة".

واشار «" فكل مرة نسمع عن توقيف مدير او ناظر مؤسسة  تعليمية لأسباب وأهمية او التراجع عن ترقية مكتسبة بحجج واهية وكأننا في دول المماليك لكل دويلة قوانينها وتشريعاتها، مشيرا الى عينة عن التجاوزات الحاصلة في قطاع التربية مشيرا لما حدث للسيد ص.ع الذي كان يشغل مهام ثانوية "تن هنان جنات بولاية اليزي منذ 18اوت 2011 بموجب قرار من  مصلحة المستخدمين بوزارة التربية ".

وحسب ذات المصدر فانه "وعند رغبته المشاركة في مسابقة مفتش التربية الوطنية لادارة الثانويات تقدم بالتماس الاستفادة من تخفيض مدة الاقدمية فكان له ذلك بموجب  قرار رقم14/402 يتضمن سنة و8شهور و3ايام، اي المجموع 5سنوات و25 يوم والمطلوب هو5سنوات فقط."

واشار في المقابل النائب البرلماني " ان هذا القرار صادر عن مديرية التربية لولاية اليزي وشارك في ذات المسابقة بتاريخ18جانفي 2015 أين نجح فيها ومارس تكوينا لمدة سنة كاملة بالمعهد الموطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش،  الذي كان  ككل بتقديم مذكرة تخرج وتم تعيينه بمقاطعة ورقلة كمفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات للموسم الدراسي2015/2016+ طبقا لقرار صادر عن المفتش العام لوزارة التربية."

ووجه بالمناسبة عريبي جملة من التساؤلات لوزيرة التربية اهمها " اهمية   إعطاء تفسير عن ظاهرة الأخطاء الإدارية على المستوى المركزي وعلى المستوى الولائي في حق اطارات التربيةو"  الا تملك وزارة التربية آليات الرقابة والتحكم في ملفات المستخدمين بشكل يمكنها من المعالجة والفرز الالي للحالات المستوفية للشروط القانونية للمشاركة في المسابقات المهنية".

ومن بين الاسئلة المطروحة    " اين كانت مصالح الوزارة ومصالح الوظيفية العمومية عند قبول ملف العديد من الحالات المرفوضة بعد التكوين والتخرج، للمشاركة في مسابقة توظيف في رتبة مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات وعند ممارستهم التكوين لمدة سنة كاملة وتجشمهم صعاب التنقل عن الكثيرين لأكثر من 2000كلم من اليزي الى الحراش ليتم تبليغهم في النهاية انه غير مقبول لهذا المنصب."

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن