الوطن
التقشف يدخل حيز التنفيذ
بعد مصادقة نواب البرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2017
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 نوفمبر 2016
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على قانون المالية لسنة 2017، خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، ووزير المالية، بابا حاجي عمي. وقاطع التصويت برلمانيون من جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية. وشهدت جلسة المصادقة التي جرت، أمس، احتجاجا واسعا من نواب المعارضة، خاصة المنتمين إلى حزبي العمال وتكتل الجزائر، داخل قبة البرلمان، احتجاجا على مشروع قانون المالية، ورفعوا شعارات رافضة للقانون في خطوة قيل بأن الهدف منها إبراء الذمة أمام الشعب. ورفع النواب، قبل جلسة المصادقة التي جرت في الفترة المسائية، لافتات وشعارات بأروقة المجلس تندد ببنود القانون الذي يرون أنه يستهدف القدرة الشرائية للجزائريين ويفقرهم.
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، وحضر جلسة التصويت 271 نائبا حسب ولد خليفة، بينما قاطع نواب كل من جبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية جلسة التصويت، في حين غادر نواب تكتل الجزائر الخضراء القاعة قبل الشروع في المصادقة، أما نواب حزب العمال فقد صوتوا ضد مشروع القانون.
وفي كلمة عقب التصويت على نص القانون، أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، على ضرورة مواصلة العمل تدريجيا من أجل تحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني في إطار نظرة استشرافية بعيدة المدى. وأضاف أنه "يتعين توفير الظروف الملائمة من أجل اقتصاد يستجيب لمتطلبات المرحلة التالية من النموذج الوطني للنمو ابتداء من 2020".
وتم إعداد مشروع قانون المالية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولارا، ويتوقع القانون نفقات وعائدات سنتي 2018 و2019 وهو مسعى فريد من نوعه يندرج في إطار الإصلاح المالي، والذي حددت خلاله النفقات المالية السنوية التقديرية بـ 6.800 مليار دينار، منها 4.500 مليار دينار كنفقات للتسيير و2.300 مليار دينار كنفقات التجهيز.
فبالنسبة للعائدات، من المنتظر تخصيص 1. 5.798 مليار دينار لسنة 2018، منها 4. 3.438 مليار دينار من الموارد العادية و7. 2.359 دينار من الجباية النفطية، أما بالنسبة لسنة 2019 من المقرر تخصيص 4. 6.424 مليار دينار من العائدات، منها 8. 3.780 مليار دينار من الموارد العادية و6. 2.643 مليار دينار من الجباية النفطية.
وفيما يخص السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2018 و2019 حددت الحكومة هدفا مزدوجا، هو ترشيد وتسقيف النفقات في مستوى نفقات سنة 2015، أي أقل من 7.000 مليار دينار، وهدف آخر يراهن على ارتفاع سنوي يقدر بما لا يقل عن 11 بالمائة من ناتج الجباية العادية، حيث أن هذا المنحى الميزاني سيسمح بضمان توازن ميزانية الدولة للشروع منذ 2020 بتطبيق إجراءات ملموسة لتنويع الاقتصاد".
هني. ع
