الوطن
جواز السفر البيومتري بـ 25 ألف دج مستقبلا
بعد الموافقة على 7 تعديلات وإدراج 4 مواد جديدة في المشروع الذي قدم للمصادقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 نوفمبر 2016
- تخفيض فاتورة الكهرباء في ولايات الجنوب بـ 65 بالمائة للأسر والفلاحين
أدرجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، 7 تعديلات مع إدخال 4 مواد جديدة، فضلا عن تعديل 5 مواد من حيث الشكل، وهذا في التقرير التكميلي لمشروع القانون. وأوضحت مقررة اللجنة، سعيدة بوناب، خلال عرضها التقرير التكميلي لمشروع القانون، أنه تم تسجيل 65 مقترح تعديل رفعها نواب المجلس، تتعلق بالعديد من المسائل مع إبداء رأي اللجنة فيها، وذلك طبقا لأحكام المادتين 44 و61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وقد تمثلت التعديلات في إدراج تعديل على المادة 18 بالتنصيص أن يكون رسم الطابع على إصدار جواز السفر من 24 صفحة برسم يقدر بـ 25000 دج وجواز السفر من 48 صفحة حسب الإجراء السريع بـ 60000 دج بدلا من 45000 دج، وكذا تعديل المادة 27 برفع الرسم على التبغ الأسود إلى 1240 دج / كلغ، والتنصيص على عدم تغيير معدل الرسم الداخلي للاستهلاك بالنسبة لمادة القهوة، كما تم إدراج مادة جديدة 37 مكرر تنص على الزيادة في الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة تبعا لدراسة التعديل رقم 5 الوارد على المادة 27 معدلة.
كما تم تعديل المادة 67 من خلال الترخيص باستيراد الأجهزة ذات الأصناف أ، ب، ج، مع تحديد رسم الفعالية الطاقوية بالنسبة لهذه الأصناف من 05 إلى 30 بالمائة، على أن يطبق الرسم المستحق على الأجهزة المستوردة ابتداء من الفاتح جويلية 2017 ويطبق على الأجهزة المصنوعة محليا ابتداء من الفاتح جانفي 2018.
كما تناول تعديل المادة 69 بالتنصيص على أن يطبق رسم الفعالية الطاقوية بنسبة 25 بالمائة على الأجهزة المستوردة ابتداء من الفاتح جانفي 2017 ويطبق على الأجهزة المصنوعة محليا ابتداء من الفاتح جانفي 2018.
كما عرفت أشغال الجلسة تعديل المادة 73 بإضافة عبارة "دفعة واحدة" على مستوى الفقرة الأولى من نص المادة تبعا للتكفل بمقترح التعديل رقم 4 الوارد على المادة 73 معدلة، وكذا تعديل المادة 107 بتحديد الرسم على الأطر المطاطية المستوردة بـ 750 دج بالنسبة للسيارات الثقيلة و450 دج بالنسبة للسيارات الخفيفة، مع توزيع حاصل الرسم لصالح البلديات وميزانية الدولة والصندوق الخاص للتضامن الوطني.
كما أن "التعديلات تناولت المادة 108 المتعلقة بتسوية وضعية البنايات التي يحوز أصحابها على رخص البناء وغير المطابقة لتعليمات لرخص البناء المسلمة، والتي اقترحت اللجنة تعديلها بإمكانية تسوية وضعيتها شريطة احترام حقوق الجوار ومعايير البناء والأمن، وتتم التسوية مقابل دفع غرامات مالية تتراوح ما بين 10 بالمائة و50 بالمائة من قيمة العقار، من السنة الأولى إلى السنة الخامسة، على أن يسري مفعول هذا الحكم بداية من 1 جانفي 2018.
كما تم إدراج مادة جديدة 130 مكرر 1 جديدة تنص على تخفيض فوترة الكهرباء في ولايات الجنوب بنسبة 65 بالمائة بالنسبة للأسر والفلاحين، و25 بالمائة بالنسبة للنشاطات الاقتصادية، وذلك تبعا لدراسة العديد من التعديلات الواردة على مشروع القانون في هذا الموضوع.
كما أن اللجنة رفضت عدة تعديلات تصب بعضها على أحكام مشروع القانون، وتضمن البعض الآخر إدراج أحكام جديدة ضمن مشروع القانون، وقدمت اللجنة في ذلك مبررات بشأن كل مقترح، وهو ما تضمنه تقريرها التكميلي.
آدم شعبان
