دولي
الاحتلال يبدأ بتحرير مخالفات للمساجد لرفعها الأذان
بموجب قانون محلي غير القانون الجديد الذي تحاول حكومة الاحتلال تمريره
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 نوفمبر 2016
وجّه مفتّشو البلديّة في مدينة اللد الفلسطينية، في الأيام الأخيرة، غرامات لعدد من مساجد اللد بسبب الصوت الصاخب، بحسب ادّعائهم، وذلك استناداً لأحد قوانين وزارة البيئة المسؤولة عن جودة البيئة في فلسطين المحتلّة، والذي يفرض خفض صوت الأذان لمستوى معين، ويسري هذا القانون منذ سنوات ويتم تطبيقه على جميع المساجد في فلسطين، ولا علاقة له باقتراح القانون الجديد الذي تحاول حكومة الاحتلال تمريره منذ بضعة أيّام، وهو قانون منع رفع الأذان.
ووصل مفتّشو البلديّة مؤخّراً إلى حي شنّير العريق في اللد المحاذي لبلدة "نير تسفي" اليهوديّة، والتي بنت قبل بضعة سنوات جداراً فاصلاً بينها وبين الحي العربي، تحت حجّة منع السرقات، وسلّموا غرامة مالية بقيمة 730 شيقلاً جديداً للشيخ محمود الفار، وذلك بسبب الصوت المرتفع لأذان الفجر، والذي يُعتبر بالنسبة للسكّان اليهود القريبين من المسجد، إزعاجاً لراحتهم.وقال الناشط السياسي، غسّان منيّر، إنه "لا توجد حاجة لقانون جديد لأنّ هناك قانونا حاليا يمنع رفع الصوت بشكل مبالغ به، وبإمكان المسؤولين على تطبيق القانون الحالي أن يتواصلوا مع مسؤولي المساجد، في اللد، وأن يتفاهموا معهم بخصوص هذا الأمر، والذي بحسب رأيي يعتبر أمراً قابلاً للتفاهم، لأنّه لا يمكن إلغاء الأذان الذي يشكّل جزءاً أساسياً من الطقوس الإسلاميّة ومن ناحية أخرى يمكن رفعه بصوت ملائم للجميع".
وأضاف منير قائلاً "من يشتكي من صوت الأذان هم أعضاء النواة التوراتيّة الذين قدموا إلى اللد بعد طردهم من قطاع غزّة قبل بضعة سنوات، وسكنوا بالقرب من الأحياء العربيّة التي يوجد بالقرب منها مساجد منذ مئات السنين". ويحاول سكّان اللد اليهود من أعضاء النواة التوراتيّة، والمعروفين بالوطنيين المتدينين، والمقرّبين من وزير التربية والتعليم الإسرائيليّة نفتالي بينيت، استغلال أجواء التوتر العامة وفرض الضغوطات على بلديّة اللد، لفرض الغرامات على المساجد القريبة من أحيائهم، ولكنهم يعتبرون أن هذه القضيّة لم يتم علاجها بشكل صارم، بحسب ادعائهم، لأن الشيوخ سيدفعون الغرامات بلا معارضة، وسيستمرون في دفع الغرامات وإبقاء الصوت المرتفع، بحسب رأيهم.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية طرح قانون منع الأذان في المساجد، الأربعاء المقبل، لقراءة ثانية أمام الكنيست، بعد أن تراجع الوزير الحريدي، يعقوف ليستمان، عن الاعتراض الذي كان قدمه الأسبوع الماضي على اقتراح القانون، خوفاً من أن يؤدي القانون إلى منع صفارات إعلان دخول السبت.
أمال. ص/ الوكالات
