الوطن

النواب يطالبون بتكوين موظفي الحالة المدنية لتجنب الأخطاء

خاصة العاملين بصيغة "لانام"

 

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في جلسة خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الحالة المدنية بالمجلس الشعبي الوطني، الدولة الجزائرية للتدخل والمبادرة بتغيير الألقاب المشينة والخادشة للحياء، والتي قالوا إن فرنسا فرضتها على الجزائريين، مشددين على أهمية تكوين موظفي الحالة المدنية وعلى رأسهم أصحاب عقود ما قبل التشغيل، لتفادي الأخطاء الصادرة بوثائق الحالة المدنية.
 
• التكتل الأخضر: لابد من تغيير الألقاب الخادشة للحياء
 
دعت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، فاطمة الزهراء بونار، أمس، الدولة الجزائرية للتدخل وتغيير الألقاب المشينة والخادشة للحياء، والتي قالت "إن فرنسا فرضتها على الجزائريين، مشددة على أهمية وجود طلب نموذجي- طلب التسجيل- موحد على مستوى البلديات"، مقترحة استحداث سجل للناخب لتعزيز شفافية الانتخابات.
 
• حزب الكرامة يسأل الحكومة عن سبب التماطل في تغيير الألقاب المشينة؟
 
في حين دعا النائب بحزب الكرامة، محمد الداوي، أمس، الدولة الجزائر للمبادرة بتغيير الألقاب المشينة التي يحملها الجزائريون، منوها بالإجراءات الصعبة التي تواجه المواطنين الراغبين في تغيير ألقابهم، مشيرا إلى غياب التكوين بمصالح الحالة المدنية بالبلديات، كما انتقد الشكل الحالي للدفتر العائلي.
وانتقد النائب عدم حضور وزير الداخلية لجلسة المناقشة أو ممثلين عنه، بالنظر للشراكة التي تربط القطاعين في هذا المجال، مشددا على أهمية إصلاح الأسباب التي أدت إلى الأخطاء التي تقع على مستوى البلديات والإدارات.
 
• الأرندي ينتقد أصحاب عقود ما قبل التشغيل ويحملهم مسؤولية أخطاء الحالة المدنية
 
هذا وانتقد النائب بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، صلاح الدين دخيلي، أمس، طريقة عمل موظفي الحالة المدنية وعلى رأسهم عمال ما قبل التشغيل، داعيا للتوجه إلى تكوين الأعوان للقضاء على الأخطاء في وثائق الحالة المدنية بالبلديات.
وشدد دخيلي، في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش مناقشة مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، على أهمية تكوين موظفي الحالية المدنية وعلى رأسهم أصحاب عقود ما قبل التشغيل، الذين قال إنهم يرتكبون أخطاء بالجملة في وثائق الحالة المدنية، موضحا أنه لابد من التوجه إلى أصل المشكلة وهو التكوين، داعيا في الوقت ذاته لتقريب الإدارة من المواطن.
وقال النائب إن المشروع يرمي لتحسين المنظومة التشريعية ولتجسيد المبادئ التي حملها الدستور الجديد، مشيرا إلى توسيع الاختصاص للمجال القضائي، من خلال التسهيلات التي تسمح بتصحيح الأخطاء، مؤكدا: "..نحن ندعم القانون"، وأضاف: "بالرغم من المجهودات التي تبذل في هذا المجال، إلا أن الأخطاء في ازدياد والأمر غير طبيعي".
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن