قررت اللجنة الوطنية الادماج عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعي مواصلة نضالات أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشباب العاطلين عن العمل لمحاربة على البطالة والقضاء على العمل الهش, وهذا فيما انتقدت السياسيات التقشفية، التي تعمد الحكومة إلى فرضها وتمريرها إجراءات تعسفية بسبب واقع التفاوت الطبقي الحاصل في المجتمع وانعدام العدل الاجتماعي، الذي يراد اليوم أن تؤدي الفئات الضعيفة وحدها ثمنه  .

وجاء هذا على لسان  رئيس اللجنة  المنضوية تحت لواء المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات زبشي خالد اين قال مضيفا "  لقد خيبت الحكومة  امالنا بعد اعلان ميزانية  2017 و  ما جاء في خطاب الحكومة من اقرار تجميد للتوظيف سنوات قادمة و عندما اتضحت طبيعة القرار  الحكومي ندرك جيّدا أنّ العرض لا يتناسب مطلقا بين ما يطالب به الشباب العاطل عن العمل  والذي نعتبره قرار يمس  العمال فئة عقود ما قبل التشغيل DAIP /DAIS مئات الالاف من الخريجين الجامعيين و التي تنتظر وقت توظيفها  بعد سنوات من الجهد و الدراسة حيث تم طرح هذا المقترح من منظور الجانب المادي وهو الإجراء بكل تأكيد سيشكل  في حال تفعيله  انتكاسة  أخرى في مجال التشغيل  وتعميقا  لإشكالية  البطالة  وعدم مراعاة ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للشباب العاطلين .".

 واوضح المصدر "انه  بالنظر الى الازمة التي تمر بها البلاد في ظروف تتسم بدرجة كبيرة من الظلم الاجتماعي؛ فالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية الحالية تشير بوضوح إلى استمرار صعوبة الأوضاع الاقتصادية، ليس هذا فقط بل  تؤكد المؤشرات على تراجعات خطيرة في مستويات الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي على الفئات المستضعفة تجلت أساسا في تراجع رهيب في القدرة الشرائية للمواطن عبر الزيادات المتتالية في الأسعار في جو متسم بانعدام العدل الاجتماعي وبسيادة نمط اقتصادي يزيد الغني غنى والفقير فقرا وضرب في الصميم قدرة الطبقة الوسطى، مما حرم المجتمع من كفاءات واستثمارات هامة. "

واكد "ان  المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل سابقا  تدين حجم الاستهتار بخيرات البلاد وكفاءات العباد والفشل الذريع في التدبير والإدارة،وقال المتحدث"  فإننا في هذه المناسبة الدقيقة من تاريخ الأمة  نستشعر كامل المسؤولية الملقاة على عاتق الشباب في المساهمة من أجل النهوض المجتمعي والدفاع عن المكتسبات والعمل على انتزاع الحقوق الضرورية لتقوم فئات المجتمع بمهامها في ظروف مناسبة تمكن من التنمية الحقيقية للوطن والمواطنين".

ودعا الحكومة انصاف عقود ما قبل التشغيل و ادماجهم في مناصب قارة و كذا احتساب الخبرة في التقاعد و رفع المنحة  و كذلك استحداث منحة بطالة للخريجين الجدد و الحاق عمال DAIS  بـ ، ؛  وشددت في المقابل على اهمية التراجع عن قرار تجميد التوظيف و منح  الأولوية لعقود ما قبل التشغيل في المناصب الشاغرة.   و تمديد العقود الى غاية الحصول على عمل لائق يحفظ كرامتهم .

عثماني مريم