كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن إعداد مصالحه لمشروع "البطاقة البيومترية المهنية" الخاصة بموظفي القطاع والقضاة، موضحا أهمية هذه البطاقة التي ستدخل حيز الخدمة قريبا، والتي من شأنها تخفيف الضغط على الإدارة المركزية، مؤكدا أنه من خلال هذه البطاقة التي ستحمل كل البيانات الشخصية للمعنيين بالأمر، سيقل العبء على المعنيين في حالة رغبتهم الحصول على وثائقهم الشخصية دون التنقل إلى الإدارة المركزية.

ذكر الطيب لوح، أمس، خلال عرضه لمشروع القانون المعدل لقانون الحالة المدنية بالمجلس الشعبي الوطني، بأهم الإنجازات التي جسدتها على أرض الواقع إدارته الوزارية في إطار الإصلاحات التي تبنتها الدولة فيما يخص المنظومة القضائية والعدالة، من أجل عصرنة المرافق القضائية وتحسين الخدمات العمومية للمواطن، وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أهم هذه الإنجازات التي كان البعض منها في غاية السرية لاعتبارات أمنية، يضيف المتحدث، في إشارة منه إلى إنشاء قاعدتي حفظ البيانات والمعلومات الاحتياطية، في انتظار إنشاء قاعدة احتياطية ثالثة في المجال ذاته، موضحا دور هذه الإنجازات في تحسين الخدمات وترقيتها من جهة، وترقية المرافق العمومية وعصرنتها من أجل مواكبة العصر من جهة أخرى.

و في سياق سلسلة الإصلاحات التي أطلقتها الدولة في قطاع العدالة، الذي حقق قفزة نوعية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، أكد لوح أن التقرير التمهيدي لمشروع تعديل قانون الحالة المدنية المعروض على نواب الشعب، جاء لتخفيف العبء عن الموطن داخليا وخارجيا، لتصحيح الأخطاء الواقعة في عقود الحالة المدنية التي تؤرق كاهل المواطنين، لاسيما الجالية الجزائرية في المهجر، مضيفا أن تعديل وإتمام الأمر 70-20 المؤرخ بتاريخ 19 فبراير 1970 جاء أيضا بجملة من التحسينات والامتيازات الخاصة بعمليات تعويض العقود المغفلة والمتلفة وإبطالها وتصحيحها وتعديلها لصالح المواطنين الجزائريين داخل الوطن وخارجه، وذلك باستعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة، لتوفير خدمة ذات جودة ودقة تتوافق وإرادة تحسين مرفق القضاء وإصلاح العدالة.

هني. ع