تواجه لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني "ضغطا رهيبا" منذ نزول قانون المالية لسنة 2017 إلى مكتب المجلس، فبعد مناقشة عامة للمشروع، الأسبوع الفارط، عاد نواب الموالاة (الأفلان والأرندي) إلى سحب كل التعديلات المقترحة، مع الإبقاء فقط على تعديلات شكلية من بينها الزيادات. وحسب مصادر مطلعة، فإن جلسة المصادقة، اليوم الثلاثاء، يترقب أن "يسودها هدوء حذر" بعد الضغوطات التي تعرضت لها اللجنة والمساومات المتعلقة بمنحة النائب، فيما يكرس تمرير قانون المالية دون تعديلات "فراغ" الهيئة التشريعية، وهو ما حدث "عند تمرير قانون المالية لسنة 2016 بعد سحب كل تعديلات لجنة المالية والميزانية، عشية طرح القانون للمصادقة في جلسة علنية"، ما جعل الجلسة تشهد "مشادات وفوضى كبيرة" في سابقة أولى من نوعها في تاريخ المجلس.

والتقت "الرائد"، أمس، برئيس لجنة المالية والميزانية، محجوب بدة، للاستفسار عن سبب تأجيل اجتماع الصبيحة إلى عشية المصادقة على مشروع القانون، وعدد التعديلات المقبولة والتي تم سحبها من قبل نواب الأفلان والأرندي، لكن رئيس اللجنة "رفض منحنا أي معلومة"، متحججا "أنا مرهق جدا وحالتي النفسية لا تسمح ليس بالتواصل مع الصحافة، اعذروني". وظهر على ملامح وجه رئيس اللجنة ونبرات صوته "إرهاق وضغط واضح"، إلا أنه "رفض تفسير ذلك بالضغوطات الخارجية"، في إشارة إلى الجهاز التنفيذي، في حين ذكر نائب حزب العمال، في تصريح ليومية "الرائد"، أن "تأجيل اجتماع لجنة المالية لصبيحة (أمس) كان بسبب غياب غير مبرر لنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهذا يتنافى مع نص النظام الداخلي للمجلس". وقال جودي: "سنجتمع مساء للناقش بشأن التقرير التكميلي بعد سحب التعديلات المقترحة سابقا من نواب الأفلان والأرندي، ونناقش ميزانية المجلس الشعبي الوطني، من بينها منحة نهاية العهدة للنواب".

 

 

وعن محتوى التعديلات التي تم قبولها وتمريرها بعد سحب نواب جبهة التحرير الوطني ونواب التجمع الوطني الديمقراطي "كل تعديلاتهم المقترحة في التقرير التمهيدي المقدم الأسبوع الفارط"، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، إن "لجنة المالية قبلت فقط 30 تعديلا في مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي اقترحته الحكومة، ورفضت مجمل التعديلات التي اقترحها حزب العمال". وذكر جودي "التعديلات متعلقة بالزيادات والزيادة في بعض الضرائب، وأخرى بإلغاء ضريبة الدمغة في البنوك، والرسم على القيمة المضافة على المواد الداخلة في صناعة الزيت". وقال رئيس كتلة حزب العمال بخصوصها "نثمن تخفيض فاتورة الكهرباء في الجنوب إلى حدود 65 في المائة من المبلغ الإجمالي للفاتورة"، مضيفا "هذا التخفيض جاء بعد إلغاء الرسم على القيمة المضافة"، في حين اقتصرت الزيادات التي اطلعت عليها "الرائد" في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 بعد سحب التعديلات، على أسعار الهاتف والأنترنيت والوقود والعجلات والتبغ الأسود والكحول. وشملت الزيادات رفع الرسم على القيمة المضافة (TVA) بنسب متفاوتة. ففي أسعار الوقود تم رفع سعر المازوت بدينار واحد مع رفع ضريبة الرسم على القيمة المضافة بنسبة 2 في المائة، وزيادة بـ 3 دج في سعر البنزين، في حين أقرت اللجنة زيادات بـ 10 في المائة في سعر التبغ الأسود (منتوج محلي) والكحول. وفي شق الاستثمار، أبقت اللجنة على تعديل في قانون المالية لسنة 2016 وإقرار منح أراضي الدولة للخواص لتجسيد مواقع صناعية.

في حين جسد نواب المجلس "زيادة كبيرة جدا في مقترح الحكومة الخاص بالضريبة على العجلات"، برفعها من 5 دج في مقترح الحكومة إلى 450 دج في مقترح اللجنة لعجلات الوزن الخفيف، ومن 10 دج إلى 750 دج للوزن الثقيل، وفي جواز السفر تم رفع ضريبة الدمغة من 25 ألف دج إلى 60 ألف دج للطلبات المستعجلة في مدة 5 أيام للجواز من 48 صفحة، كما تم رفع الضريبة على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال التي كانت 5 في المائة إلى 7 في المائة.

 

 

يتجاهل نواب حزب العمال ونواب التكتل الأخضر وجبهة العدالة والتنمية "مقترح إلغاء منحة النائب لنهاية العهدة التشريعية" المكرس قانونيا منذ 2002. ويقول نواب المعارضة عن هذه المنحة أنها "حق مكرس قانونا باحتساب 10 أشهر من أجور النواب عند نهاية عهدتهم"، وتقدر المنحة بـ 260 مليون سنتيم (مليونان و600 ألف دج) باحتساب 10 أشهر من الأجر الشهري للنواب المقدر بـ 26 مليون سنتيم شهريا (260 ألف دج)، في حين تقدر منحة نهاية العهدة لرئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، بنحو مليار ونصف مليار سنتيم، وذلك باحتساب 10 أشهر من أجره الشهري المقدر بنحو 150 مليون سنتيم (مليون و500 ألف دج)، حسب مصدر برلماني.

ويحاول نواب الموالاة إثارة المقترح "برلمانيا وإعلاميا" حتى يطغى على مناقشة قانون المالية لسنة 2017 وكذا مناقشة مشروع قانون ميزانية المجلس العشبي الوطني المتضمنة لمنحة النائب. وكان النائب عن الأفلان بهاء الدين طليبة والنائب عن التكتل الخضر يوسف خبابة قد اقترحا عند مناقشة قانون المالية، الأسبوع الفارط، إلغاء منحة نهاية العهدة للنائب المقدرة بنحو 260 مليون سنتيم (مليوني و600 ألف دج).

وبين سحب تعديلات قانون المالية لسنة 2017 من قبل نواب الموالاة (الأرندي والأفلان) دون تحديد الأسباب، وتمسك نواب المعارضة برفض المشروع الذي يكرس سلطة رجال الأعمال والجهاز التنفيذي على الهيئة التشريعية، يرتقب أن تشهد جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017 "هدوء حذرا" تفاديا لتكرار تجربة المصادقة على قانون المالية للسنة الفارطة.

يونس بن شلابي