محلي
بوشوارب يرافع لشراكة نموذجية واستراتيجية مع الإمارات
قال إن الجزائر وضعت أسسا جديدة للشراكة معهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 نوفمبر 2016
- الإماراتيون يريدون مزيدا من التسهيلات للاستثمار بالجزائر
رافع وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن شراكة نموذجية واستراتيجية بين الجزائر والإمارات، خاصة وأن البلدين قد تمكنتا من فتح فصل جديد من العلاقات الثنائية ووضع أسس شراكة جديدة، وصفها بـ"المتميزة". وأكد أنه قد آن الأوان الآن لكي ترتقي هذه الشراكة إلى مصاف النموذجية والاستراتيجية. في حين أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، عبيد بن حميد الطاير، أن بلاده تتطلع لأن يتم في المستقبل القريب فتح آفاق جديدة للعمل المشترك المثمر، من أجل اقتصاد مستدام غير معتمد على الموارد الناضبة. وأكد في الصدد ذاته على أهمية الحوار الذي يقوم به مسؤولو البلدين لتحقيق ذلك، معتبرا هذا الحوار والتشاور بأنه فرصة مثالية لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، وتدارس سبل تعزيز التعاون والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وصولا بها إلى المستوى الذي يتناسب وطموحاتنا وآمالنا.
عبد السلام بوشوارب، وفي كلمة له خلال افتتاح منتدى الأعمال الجزائري - الإماراتي، بمركز المؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر، أمس، كشف أن الجزائر والإمارات تربطهما حوالي 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الاقتصاد والاستثمار والشراكة وتسيير الحظائر الصناعية والسياحة والنقل البحري والموانئ وغيرها، ولجنة مشتركة تجتمع دوريا منذ إنشائها عام 1984، ولجنة اقتصادية لمتابعة ملف الاستثمارات ولجنة جمركية.
وانطلقت فعاليات الملتقى الإماراتي الجزائري بحضور وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، عبيد بن حميد الطاير، ووزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين. وأكد الوزير الجزائري على أهمية تفعيل هذه الاتفاقيات ووضع الآليات لتجسيدها ميدانيا، إلى جانب تفعيل الآليات لتعزيز القدرات واستغلال الفرص بأفضل الطرق في مجال التبادل التجاري، خصوصا في قطاع البتروكيماويات والميكانيك والمشتقات البترولية والصيدلانية والصناعات الغذائية.
كما شدد على أهمية دور الحكومات في تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الجزائر اتخذت كافة الإجراءات والتشريعات لبناء مناخ جاذب للاستثمار الخارجي، منها إصدار قانون جديد لجذب للاستثمار واستراتيجية صناعية جديدة وعدد من المشاريع في قطاعات حيوية هامة، مؤكدا أهمية زيادة حجم الاستثمارات التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الجزائري.
هذا، ونوه ذات المسؤول الحكومي بأهمية الموقع الجغرافي للجزائر ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية والبنية التحتية لإرساء قواعد صناعية للتصدير نحو أسواق المنطقة وإفريقيا امتدادا نحو أوروبا، كما أكد دور دولة الإمارات كجسر للمؤسسات الجزائرية نحو أسواق المنطقة والخليج وآسيا، ما يشكل تكاملا اقتصاديا يحقق طموح البلدين.
في حين اعتبر عبيد بن حميد الطاير أن هذا اللقاء يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. وقال في هذا الصدد: "إننا نتطلع إلى أن يتمخض هذا الملتقى عن فتح آفاق جديدة للعمل المشترك المثمر، من أجل اقتصاد مستدام غير معتمد على الموارد الناضبة، وأن يشكل فرصة مثالية لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، وتدارس سبل تعزيز التعاون والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وصولا بها إلى المستوى الذي يتناسب وطموحاتنا وآمالنا، بالنظر إلى الإمكانات وفرص الاستثمار المتاحة، خصوصا في مجالات المالية والصناعة والسياحة والعقارات والطاقة المتجددة".
ونوه بأن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث تشير الإحصاءات إلى وصوله حوالي مليار دولار في العام 2015، كما سجل نموا قدره 14 بالمائة في العامين 2013-2014.
وأضاف أنه على صعيد الاستثمارات، فإن هناك عددا معتبرا من الشركات الإماراتية العاملة في الجزائر يتراوح حجم استثماراتها الفردية الفعلية والمخططة بين 4 ملايين دولار إلى 5.2 مليار دولار، ومنها على سبيل المثال شركة مبادلة وشركة أميرال وشركة ستيم وآبار والشركة الإماراتية الدولية للاستثمار، بينما قدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الجزائر بحوالي 10 مليارات دولار في 2015.
وفي سياق متصل، دعا الوزير الإماراتي الحكومة الجزائرية إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة للاستثمارات الإماراتية، للوصول بشراكة البلدين الاستراتيجية إلى المستوى المأمول، ومن ذلك الفتح الكامل للأجواء، الأمر الذي من شأنه أن يشجع المزيد من التبادل التجاري والسياحي، إضافة إلى العمل على تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، خصوصا في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، مذكر بأن بلاده ما فتئت تعمل على تطوير بنيتها التحتية وأطرها القانونية والمؤسسية وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال. وقد أسفرت هذه الجهود عن تصدرها العديد من مؤشرات التنافسية العالمية حتى أصبحت مقصدا للمستثمرين من كافة أرجاء العالم.
إكرام. س