الوطن
رفع الدعم في 2017 خطوة متسرعة وغير مدروسة؟!
رغم اتفاقها مع الحكومة في مبدأ المسعى، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 نوفمبر 2016
أبدت أمس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مساندتها لمساعي الحكومة رفع الدعم المباشر للمنتوجات والخدمات وتوجيهه للأسر، في إطار ترشيد التحويلات الاجتماعية وضبطها وفي هذا الإطار، أوضحت منظمة حماية وإرشاد المستهلك، أنها نادت بذات الإجراء منذ مدة، مضيفة أنه أصبح ضرورة حتمية في ظل التحولات الاقتصادية الحالية، خاصة وأن كثيرا من هذه المنتوجات المدعمة يستفيد منها الأجانب ويتم استغلالها في الصناعة الغذائية وفي التهريب عبر الحدود إلا أنها أكدت ان عملية رفع الدعم يجب ان تتم وفق شروط وإلا تكون متسرعة.
وفي هذا السياق، أوضحت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، في بيان نشرته أمس، تحوز " الرائد " على نسخة منه، أن هذا الإجراء الهام، يجب أن يتم تحقيقه وفق شرطين أساسيين، والمتمثلين في دراسة ميدانية دقيقة لوضع بطاقية وطنية للأسر والأفراد الذين سيستفيدون من هذا الدعم المباشر، إضافة إلى تحديد الفئات حسب مدخولها، وكذا القيمة التي من دونها، حيث اعتبرت المنظمة هذه العائلات معنية بالدعم وفق آليات ضبط سلّم الدعم حسب الفئات لعدم الإخلال بالسلم الاجتماعي الحالي وفي ذات السياق، اعتبرت منظمة حماية وإرشاد المستهلك ما يتم تداوله، حول رفع الدعم على المنتوجات بداية من سنة 2017، عملية متسرعة غير مدروسة العواقب، كونها ستضر بالمقصيّين والمنسيّين في عمق حاجياتهم الأساسية والقاعدية وترى المنظمة أن الآجال المعقولة لمثل هكذا ترتيبات لوضع بطاقية وطنية دقيقة ومحددة، يتطلب على الأقل سنتين، مع رفع تدريجي للدعم عن كل مادة وليست المواد كلها مرة واحدة كما تعتبر ذات المنظمة أن ما جاء في قانون المالية من رسوم جديدة وزيادة قيمة الرسوم الأخرى، خاصة على المواد والخدمات الأساسية ستزيد من دون شك في معاناة الفئات الهشة وإضعاف لقدراتهم الشرائية، وهي تلتمس من صناع القرار الانتقائية في تحديد قائمة المنتوجات والخدمات.
ومن جهة أخرى، أبرزت منظمة حماية المستهلك استنكارها وامتعاضها لما يحدث في الأسواق الجزائرية من ارتفاع غير مبرر لبعض المنتوجات وحتى المدعّمة منها، وهذا بعد الاستباق لبعض المتعاملين العمل بقانون المالية الجديد وبطريقة غير متناسبة وفي هذا الإطار، دعت السلطات الرقابية إلى الضرب بيد من حديد لكل متعامل اقتصادي يمارس الاحتيال والسرقة، ضاربا القدرة الشرائية للمستهلكين في صميمها، و كذا التشهير به ليكون عبرة للآخرين بعدما عرفت أغلب المواد الاستهلاكية وبمجرد نشر بنود قانون المالية لـ2017 ارتفاع رهيبا وغير مبرر.
دنيا. ع
