أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، أن المسؤولين المحددين في القائمة التي تبين قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السامية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، ملزمون بتقديم تصريح شرفي يشهدون به على تمتعهم بالجنسية الجزائرية دون سواها، خلال أجل ستة أشهر بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية.

وأوضح الطيب لوح، خلال مناقشة مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، أن المسؤولين الذين ينص مشروع القانون عليهم وهم حاليا يمارسون هذه الوظائف، ملزمون بتقديم تصريح شرفي يثبت تمتعهم بالجنسية الجزائرية دون سواها، لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، باعتباره المسؤول الأعلى في السلطة القضائية، خلال أجل ستة أشهر بعد مصادقة البرلمان على القانون وصدروه في الجريدة الرسمية. وأضاف أن نموذج التصريح الشرفي سيحدد عن طريق التنظيم.

وأضاف لوح أن أي تصريح كاذب وغير صحيح يعرض صاحبه إلى عقوبات منصوص عليها في التشريع الساري المفعول، وبالضبط في قانون الإجراءات الجزائية. وأضاف بالقول: "إن المعني بالأمر مسؤول أخلاقيا في تصريحه الشرفي ثم قانونيا، ونحن لا نحكم المجتمع إلا بالقانون، فللقيم الأخلاقية دور في ترقية الدولة". وأوضح الوزير أنه يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية لكل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني بالسلطة التشريعية، ومنصب الوزير الأول، أعضاء الحكومة، والأمين العام للحكومة بالسلطة التنفيذية، إلى جانب رئيس المجلس الدستوري والرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة في السلطة القضائية، هذا إلى جانب مناصب بالهيئات القضائية، على غرار رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ورئيس المجلس الدستوري. وبخصوص الهيئات الأمنية، فيشترط القانون الجديد التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لكل من قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، وقادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم، كما تمت إضافة محافظ بنك الجزائر نظرا للمهام المنوطة به.

والجدير بالذكر، فإنه وفق المادة الـ 2 من مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية فإن 15 وظيفة يجب أن تتوفر فيها الجنسية الجزائرية دون سواها، وتتمثل هذه الوظائف والمهام وفق ذات المادة وتطبيقا لأحكام المادة الـ 63 من الدستور الجديد، في كل من رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولي أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قائد القوات المسلحة وقائد النواحي العسكرية.

هني. ع