الوطن
أموال الخدمات الاجتماعية تخرج نقابة الأسلاك المشتركة إلى الشارع !!
انطلاقا من الأسبوع الأول من ديسمبر القادم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 نوفمبر 2016
حذرت نقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الحكومة من قراراتها وساسيها التي لم تمكن من تحسين الوضع الاجتماعي للعمال وحتى الوع المهني، ودعت 200الف عامل عبر مختلف المؤسسات التربوية بالقيام باعتصامات ولائية يوم 06 ديسمبر2016 أمام مقرات ولاة الجمهورية والقيام باعتصامات جهوية شرق- غرب- وسط - جنوب أمام مقرات ولاة الجمهورية يوم 20 ديسمبر 2016 ، ينتهى باعتصام وطني بمقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية يوم 27 ديسمبر 2016 .
وخلال اشغال المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، المنعقد يوم 17-18 و19 نوفمبر 2016 بثانوية علال سيدي محمد وهران ، انتقد المجتمعون بشدة سياسة الحكومة الحالية فيما يخص استثناء هذه الفئتين من تعديل قوانينها الأساسية والأنظمة التعويضية، التي من خلالها ستكون العواقب وخيمة علما أن قطاع التربية الوطنية يضم ثلاثة قوانين أساسية إلا أن التعديل اقتصر على فئة أسلاك التربية فقط وبالتالي المليوني ونصف لا يزالون ينتظرون قرارا مماثلا إلا أننا من خلال هذا الإجراء التعسفي.
واجمع المجلس المنعقد حسب النقابة " أن الحكومة الحالية أبانت عن موقف غير مسؤول وذلك في تعطيلها لعجلة الحوار الاجتماعي وتجاهل القضايا الأساسية للطبقة العاملة بقطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية خاصة .
هذا فيما عبرت النقابة بمناسبة الدخول البرلماني عن "أسفها الكبير" لكون الحكومة الحالية "لا تبالي بالقدرة الشرائية المنعدمة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية طيلة عشر سنوات من النضال حتى مع الحكومات السابقة، والتي لم تمكن بعد من إرساء علاقات مهنية معنا كتنظيم نقابي يمثل ثلث عمال قطاع التربية الوطنية ".
واوضحت نقابة المهنيين ان الأزمة الكبيرة التي يعيشها ملف الحوار الاجتماعي هي نتاج للقرارات الانفرادية للحكومة في ملفات تخص بالدرجة الأولى عموم العمال البسطاء لأن هذه الحكومة، وكل الحكومات السابقة، تعهدت بإجراء دورة خريفية للنظر فيما يخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، ودراسة المشاكل التي يعاني منها العمال بمختلف فئاتهم، وتجميع مقترحات الفاعلين النقابيين بخصوص مشروع قانون المالية، إلا أن الواقع غير ذلك، "فمسلسل الحوار تعطل، وتم تجميد آليات التفاوض الجماعي، وهي مؤشرات لا تبشر بالخير لهذه الفئتين التي لا تزال أجورهم دون المستوى المعيشي مستقرة عند 17 ألف دينار كما أن الحكومة الحالية لم تراعي البعد الاجتماعي لهذا القانون واكتفت بتحقيق التوازنات المالية وعدم اتخاذ أي قرار يستجيب لمطالب العمال البسطاء.
هذا فيما يحمل المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، المسؤولية التامة لبعض التنظيمات النقابية التي تتلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية منها الاختلاسات وتبديد مال العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية والتي من خلالها يطالب بكل إلحاح من الوزارة الوصية بإعادة النظر في تنظيم وتوزيع هذه الأموال وإشراكهم فيها دون قيد أو شرط كما ننبه هذه التنظيمات النقابية من مغبة الإسرار للمضي قدما على إقصاء فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الإشراف على ملف الخدمات الاجتماعية والذي من خلاله.
كما تأتي الاحتجاجات في حالة عدم تدخل وزيرة التربية الوطنية التدخل لوضع حد لمن يريد الهيمنة والاستيلاء على حقوق العمال البسطاء ، في ظل التأمر المقصود لإبعاد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن طريق مواد مفبركة بالقرار 12/01 منها المادة 09 وما بعدها من المواد التي تنص في طيتها على أن يوزع أعضاء اللجنة الوطنية وفق مستويات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي.
عثماني مريم
