الوطن
40 بالمائة من المخابز تشهر إفلاسها وأزمة خبز مرتقبة في 2017؟!
بفعل استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأولية وبقاء هامش الربح ثابت
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 نوفمبر 2016
• يوسف قلفاط: سعر 8.5 أو 10 دينار للخبزة أصبح يعود بالخسارة والدعم غير كافي
سجل عدد المخابز عبر التراب الوطني السنتين الأخيرتين تراجع كبير بسبب المشاكل التي يتخبط فيها الخبازون بفعل استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأولية، لاسيما الفرينة والمادة المحسنة والخميرة والكهرباء والغاز والبنزين دون مرافقتها بالدعم الكافي من طرف الحكومة ما دفع الاف المخابز لتغيير أو توقيف النشاط خصوصا في هذه الفترة التي تتميز بالتقشف وهو ما قد يخلف ازمة حقيقة أن لم تتحرك الحكومة.
عرف عدد المخابز مؤخرا تراجع كبير مقارنة مع النمو الديموغرافي وارتفاع الطلب على هذه المادة الضرورية فوق موائد العائلات الجزائرية أين تم احصاء تراجع بحوالي 40 بالمائة عبر الوطن مما يفسر النقص الفادح في مادة الخبز ببعض الفترات خاصة المسائية والاعياد والعطل، وكذا الأسعار التي بات الخبازون يتخذونها حيث تصل في بعض الأحيال لـ20 دينار جزائري للخبزة رغم أن السعر مقنن ب8.05 دينار، ويؤكد الخبازون انهم أصبحوا يتكبدون خسارة كبيرة مقابل الربح القليل بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وكذا أسعار الكهرباء والغاز والبنزين مما دفع الكثير منهم للتوقف عن النشاط أو التوجه نحو صناعة الحلويات فقط مشيرين أن استمرار الوضع على حاله وبقاء هامش الربح قليل وغير كافي سيدفع الكثير من المخابز الأخرى لغلق أبوابها مع بداية 2017 خاصة مع التكاليف الإضافية والزيادة في الأسعار التي حملها نص مشروع قانون المالية وهو الأمر الذي قد يحدث أزمة خبز ليضاف المشكل إلى القضايا الأخرى التي أضحت اليوم حديث الساعة في الشارع الجزائري، الذي لا يزال يتخبّط في مشاكل ندرة الحليب التي لم تجد لها الجهات المعنية حلولا إلى غاية الساعة.
• يوسف قلفاط: سعر 8.5 أو 10 دينار للخبزة أصبح يعود بالخسارة !!
وفي هذا الصدد أكد أمس رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط أن الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأولية، لاسيما الفرينة والمادة المحسنة والخميرة والكهرباء والغاز بنحو 50 في المائة دون مرافقتها بالدعم الكافي من طرف الحكومة حوالي دفع حوالي 40 في المائة من المخابز لغلق أبوابها مشيرا في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن الاتحادية اقترحت عدة حلول من شأنها معالجة مشاكل الخبازين، من بينها تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتولى تقييم أو إجراء الخبرة الميدانية لعملية صناعة الخبز باحتساب كافة التكاليف للخروج بسعر الخبزة الحقيقي إلا ان الوضع لا يزال على حاله، كما أضاف ذات المتحدث أنه باحتساب التكاليف فان السعر الحقيقي للخبز خاصة مع الزيادات الأخيرة من المفروض ان يكون في حدود 20 دينار معتبر أن سعر 8.5 او سعر 10 دينار سعر غير منطقي ويعود بالخسارة على الخباز خاصة مع الزيادات الجديد التي يحملها قانون المالية 2017 .
وقال قلفاط في السياق ذاته أن الأمور لن تبقى على حالها وإن لم تتحرك الوزارة ونظرت في هامش ربح الخبازين فأن عدد كبيير من الخبازيين سيوقفون النشاط مشيرا أن الخبازين لم يلجأوا إلى الإضرابات وخلق البلبلة من أجل الحصول على مطالبهم، خاصة أن مثل هذه الأمور تضر بالمواطن بالدرجة الأولى وهو الأمر الذي تستبعده الاتحادية منوها أنه في القريب العاجل وإن لم تتحرك الحكومة في الموضوع فإنها ستتحمل مسؤوليتها في الأزمة التي ستخلق بالبلاد قريبا، بعدما يقرر الخبازون إغلاق المخابز وتغيير نشاطاتهم مما سيخلف أزمة خبز حقيقية.
وقال قلفاط أن سعر المواد الأولية من غير القمح الليّن يرتفع سنويا، وهذا يؤثر على هامش الربح سنويا بالنسبة للخبازين، وهو في تهاو متواصل وهو ما يعني أن استجابة الحكومة لحزمة المطالب الخاصة بالخبازين أضحت الحل الأوحد لتجنب أي أزمة تغيب غذاء الجزائريين الرئيسي من على طاولاتهم، على حين غرّة.
من جانب أخر كشف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط أنه لحد الآن لم يتم العمل بفرينة النخالة الموجهة للخبز والتي وعدت بها وزارة التجارة الخبازين من أجل تفادي رفع سعر الخبز وتوفير هامش ربح للخبازين. مشيرا أن كل وعود وزارة التجارة بتوفير فرينة النخالة والعمل بها لم تطبق إلى حد الساعة ولا تعطي أي تعليمات بخصوص الموضوع، من أجل الحفاظ على سعر الخبز، وتوفير فرينة موجهة للخبز والأخرى لصنع الحلويات.
وأضاف قلفاط أن سعر الفرينة حقيقة مدعم من طرف الحكومة لكن الموفر حاليا هو فرينة واحدة موجهة للخبز والحلويات والخباز لا يملك الخيار. وفي ذات الموضوع قال المتحدث أن الدولة دعمت القمح وليس الفرينة ولهذا نجد في المطاحن نوع واحد من الفرينة وهو الأمر الذي لم يترك الخيار للخباز وبائع الحلويات فالكل يقتني فرينة واحدة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف مطروح منذ سنوات، خاصة أن هامش الربح لم يرفع منذ سنة 1996، حيث حددت الدولة سعر الخبزة العادية بـ7,5 دج، فيما تم تحديد سعر الخبز المحسن بـ8,5 دج للخبزة، وقدمت الاتحادية لوزارة التجارة في العديد من لمرات دراسة عن تكلفة سعر الخبزة الواحدة وهامش ربح الخبازين الذي كان يقدر بحوالي 20 في المائة خلال 1996، إلا أنه مع ارتفاع أسعار المواد المرتبطة بإعداد الخبز، على غرار مادة الفرينة وتكاليف نقلها والخميرة، وارتفاع تكاليف اليد العاملة، فإن تكلفة الخبزة تفوق أحيانا سعر البيع، لهذا يطالبون بإعادة النظر فيه.
س. زموش
