خصصت أغلب النقابات المنضوية ضمن ما يعرف بـ" التكتل النقابي " الذي يهدد الحكومة يوم بموجة من الإضرابات تتعلق بأغلب القطاعات بيانات أمس للحديث عن الخطر الذي تحمله قرارات الحكومة ضد الطبقة الشغيلة ولكن هذه المرة في الشق الاجتماعي، حيث سلط هؤلاء الضوء على انهيار وشيك للقدرة الشرائية للعمال في آفاق 2017 حيث أن الضرائب التي تفرض على المواطنين بداية من السنة القادمة وحسب ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2017 المطروح للنقاش بالغرفة السفلى للبرلمان منذ أيام وينتظر التصويت عليه الثلاثاء القادم، سيحمل المواطنين أعباءا كثيرة هو في غنا عنها الآن، وأوضح هؤلاء بأن راتب الموظف الذي يتقاضى ما قيمته 70 ألف دينار ويعيل أسرة تتكون من 5 أفراد سيكون عاجزا عن سداد احتياجاته حيث ستكفيه هذه القيمة من تسديد 25 بالمائة فقط من احتياجاته.

ولأجل ذلك شرعت نقابة" الأنباف " في نقل نداءاته للعما ، قائلا بأنه في الوقت الذي كنا ننتظر من الحكومة موقفا إيجابيا من خلال فتح أبواب التفاوض والحوار الجاد والمسؤول لإيجاد حلول للمطالب المرفوعة ، إلا أنها بكل أسف تعاطت معها كالعادة بسلبية واستخفاف واستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام التي لا تجدي نفعا أمام شرعية المطالب التي تمسك بها الموظفون والعمال أيام 17،18 ،24 و25 أكتوبر 2016 ، ناهيك عن استمرار سياسة التهديد والوعيد واعتماد التصريحات الاستفزازية والإقصائية حيث اعتمد الوزير الأول في لقائه بولاة الجمهورية يوم 12/11/2016 خطابا استعراضيا متجاوزا فيه الدستور من خلال تجديد تأكيده على تمرير قانون إلغاء الأمرية 97/13 ، ضاربا عرض الحائط الصلاحيات الدستورية للهيئات التشريعية.

واشار "الانباف" انه في ظل هذه الأجواء يجب على كل الولايات والجهات لإنجاح الحركات والتجمعات الاحتجاجية المقبلة، ورسم استراتيجية لإنجاح إضراب: 21 ، 22 و23 وإضراب : 27 ، 28 و29 11/2016 بالإضافة إلى مختلف الوقفات والتجمعات الولائية والجهوية والوطنية المعلن عنها في البيان رقم 07 للتكتل النقابي.

ويحمل الاتحاد الحكومة مسؤولية إطالة عمر الأزمة واستمرار الحركات الاحتجاجية المختلفة، ويدعو كل الموظفين والعمال في مختلف القطاعات إلى اليقظة والتجند ورص الصفوف وتوحيد الجهود لإنجاح الإضراب حفاظا على المكتسبات وافتكاكا لمطالبهم المشروعة، والاستعداد التام لأي مستجد لتصعيد الحركة الاحتجاجية بكل الطرق المشروعة وفي إطار قوانين الجمهورية في حال استمرار سياسة الإقصاء والتجاهل المنتهجة من طرف الحكومة .

هذا فيما  سلط مجلس  اساتذة الثانويات الجزائرية  على مخاطر  قانون المالية الجديد الذي سيتسبب في رفع تكلفة المعيشة للجزائريين، واكد  انه بعدما كانت تكلفة المعيشة في 2015 تتطلب ازيد من 43 الف و400دج لتغطية 41.47 من الاحتياجات، فانه في 2016 يتطلب اجر يتجاوز51الف و200 دج لتغطية 35.15 بالمائة فقط من الاحتياجات.

 

في حين اختار الكلا في تقرير له تسليط الضوء على السلبيات التي يحملها مشروع قانون المالية الجديد وقال في تثرير له" انه في 2017 يتطلب ان يكون اجر العمال يفوق 62الف و300 دج والذي لن يكفي ومع ذلك لتغطية الا 28.89 بالمائة من احتياجات عائلة واحدة من 5افراد، في حين ان في  و2019 و2018 ، قيمة الاجر يجب ان تكون في حدود 70الف و100 لتغطية فقط25.65 بالمائة.

واوضح   يتم احتساب تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة (5) أشخاص وهذا يعني زوجين مع ثلاثة (3) أطفال، حيث ان  الراتب الذي يغطي في 2015  فقط 41.47 ٪ من احتياجاتنا سينخفض إلى 35.87٪ ثم 28.89٪ في 2016 و 2017، وسوف يكون فقط 25،67٪ في 2018 و 2019،  معتبر " ان  التخويف من الحكومة في ما يتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية في الجزائر، بعد انخفاض أسعار النفط التي لها تأثير سلبي بالتأكيد، حتى لو كانت مبرراته  حقيقية، ولكن السياسة المنتهجة للخروج من الأزمة ليست هي التي ستستجيب لاحتياجات الغالبية العظمى من الجزائريين، على العكس من ذلك، فإنه يستجيب فقط لاحتياجات أولئك الذين يعيشون في محيط الدولة."

وشدد   "انه   حان الوقت للتجند لفرض سياسة أخرى التي تحافظ على مكاسبنا وتعمل على تحسين حياتنا اليومية "، وهذا ظل تأثير قانون المالية على القدرة الشرائية واكد عبره" انه  من الطبيعي عندما نرفع  معدل الضريبة على القيمة المضافة بـ 2٪ فان جميع أسعار المنتجات سترتفع بالموازاة مع ركود في الأجور مع تجميد التوظيف مما يتسبب في انخفاض في القدرة  الشرائية لجميع العمال لأكثر من 20٪ في عام 2017 مع العلم أنه قد خفضت بالفعل بنسبة 20٪ في عام 2016، وسوف يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2019.

و لتحقيق أهدافها الحكومة ، قال التقرير " انها تسير من اجل زيادة الإيرادات عن طريق زيادة مختلف الرسوم ، معدل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2٪، ، والطوابع الضريبية وتوسيع الضريبة على الدخل الاجمالي IRG"، مع انه في واقع الأمر لن يتحقق هدف الحكومة وذلك لسبب اقتصادي بسيط هو أنه عندما تزيد الضرائب الهداف هو ثني المستهلكين بعدم شراء المنتجات مثل التبغ وليس بهدف زيادة حجم المبيعات ومن جانب آخر وعندما يزداد الضغط الضريبي فان معظم البائعين يتجهون الى ما هو غير رسمي في تعاملاتهم ."

واوضح  " ان هدف مضمون قانون المالية الجديد ليس تخفيض عجز الميزانية ، و لا حتى الاستقلالية تجاه الجباية البترولية ، بل العكس هدفها الوحيد تحضير الأرضية لبيع العقار الجزائري وتوسيع الاقتصاد غير الرسمي ، محذرا من عواقب قرارات الحكومة   والتي تتجه الى انخفاض فرص العمل وارتفاع العمالة الموازية غير الرسمية والتهرب الضريبي والإعفاءات الكبيرة الممنوحة للمؤسسات بالإضافة الى التصريحات الكاذبة حول العمال الأجراء  وعدم تغطية جزء من المساهمات المقدرة بـ 251 مليار دج مديونية صناديق الضمان الاجتماع إلى 31/12/2015 وتحميل صناديق الضمان الاجتماعي بعض نفقات الضمان الاجتماعي  في ظل عدم استغلال كل الموارد الضريبية الموجودة  .

وختم التقرير  "ان الإصلاح المتوخى من قبل الدولة ليس له هدف سوى أكبر المكاسب الاجتماعية للعمال في الجزائر ولتلبية طلب قوى المال بدلا من الاشتراط عليهم وضع  اليد في جيوبهم لدفع اشتراكاتهم."

 

ويشدد في المقابل نقابيي التكتل النقابي الذين باشروا حملة على الفايس بوك ان  " الكل  المعنيون  وكل موظفي القطاع العمومي الرافضين لتغيير قانون العمل دون إشراك النقابات المستقلة في حوار بناء يضمن حق الموظف ولا يحوله لعبد لمن يعمل عنده".

كما اكدت نقابات التكتل ان "كلكم معنيون بإسقاط قرار الثلاثية وحماية القدرة الشرائية للبسطاء من موظفي وعمال هذا الشعب "، حيث اكدت النقابات القائمة عليها "انه إذا تم اقرار هذا القانون فاليعلم الجميع أن الغني سيزداد غنا والفقير ابن الفقير لن يورث لابنه إلا الفقر، نعم للإضراب قبل فوات الأوان حيث لا ينفع الندم بعدها ".

سعيد. ح